أقامت محفظة ليبيا - إفريقيا للاستثمار اليوم الاحد بفندق المهاري بطرابلس، ورشة عمل بعنوان "محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار بين القيود والمخاطر الخارجية والعقوبات والصعوبات الداخلية."
وسلطت المحفظة خلال الورشة الضوء على مجموعة من القيود القانونية والإدارية ومن أهم أسبابها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 1970- 1973لسنة 2011 .
وتركز النقاش حول هذه القرارات التي تنص على تجميد الأرصدة الليبية بالخارج ونتج عنها أضرار على أصول المحفظة وإلغاء بعض العقود مع الشركات الكبرى .
وحضر أعمال الورشة ، مدير محفظة افريقيا "الكامل امحمد القصير"، ورئيس مجلس الادارة " فضل الله الدلاف" ، ومدير ادارة التخطيط الاستراتيجي بالمحفظة " عبد الباسط الأزهري" ، ومندوبين عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي ، ووزارات الخارجية ، والتخطيط ، والمالية ، والاقتصاد ، والمؤسسة الليبية للإستثمار ، والمدراء العامون للشركات التابعة للمحفظة.
وقال المدير التنفيذي لمحفظة ليبيا – افريقيا للاستثمار " امحمد القصير" في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ، لقد تمكنا في هذه الورشة في جمع العديد من الأطراف ذات العلاقة لمناقشة المشاكل التي تواجه المحفظة .
وبين " القصير" ان الهدف من تنظيم ورشة العمل هو الوقوف على بعض المشاكل التي تعاني منها المحفظة والتي منها قرار الامم الامتحدة 1970 – 1973 والذي قال انه اصبح عائق كبير في استمرار عمل المحفظة ومساهمتها سواء في القطاع الداخلي او الخارجي .
وأوضح انه تم خلال هذا اللقاء مناقشة الخطوات أو التوصيات التي يمكن الخروج بها من أجل تطبيقها عمليا حتى تتمكن المحفظة وشركاتها التابعة من العمل بحرية والتصرف في أصولها من أجل تحقيق عائد مستدام يساهم في خدمة الأجيال القادمة .
وقال المدير التنفيذي للمحفظة انها بالرغم من الصعوبات التي تمر بها سواء الداخلية او الخارجية اضافة الى قرارات الأمم المتحدة بتجميد أصولها ، تمكنت المحفظة من الفوز في العديد من القضايا القانونية ، ومنها اخيرا قضية مرفوعة في شركة ادارة الأموال في لندن حيث تحصلت المحفظة على تعويض يقارب من 25 إلى 30 مليون دولار .
كما اشار الى ان المحفظة تمكنت ايضا من صد قضايا قانونية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار من شركة كاتلايست للأعمال الادارية والتي اعتبرها انها جزء من قضايا التركة التي وجدتها الادارة التنفيذية للمحفظة ما قبل سنة 2011 ، وايضا اغتنام الفرصة من اطراف خارجية خلال مرحلة الانقسام السياسي للحصول على مكتسبات مادية .
وأوضح المدير التنفيذي لمحفظة ليبيا-افريقيا للاستثمار في ذات السياق، ان المحفظة تمكنت وبتضافر الجهود والعمل الجماعي تمكنت من الحصول على عدة قضايا قانونية لصالحها .
وقال المدير التنفيذي لمحفظة ليبيا- افريقيا للاستثمار في ختام تصريحه : نحن مستمرون للدفاع عن حقوق المحفظة وشركاتها التابعة من اجل أن يقوم صندوق الأجيال القادمة بالمساهمة في نمو عجلة الاقتصاد الوطني.