كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن ليبيا تتصدر عمليات تعدين عملة بيتكوين على الصعيد العربي، بنسبة 0.13% من الإنتاج العالمي.

ويحظر المصرف المركزي الليبي، التعامل بالعملات الافتراضية، الممنوعة بدورها في معظم الدّول العربية بسبب المخاوف من استغلالها في الإرهاب وتبييض الأموال.

وقال المصرف المركزي الليبي، في بيان في وقت سابق، أنّ "العملات الافتراضية مثل بيتكوين ونحوها غير قانونية في ليبيا، ولا توجد أيّ حماية للمتعاملين بها".

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "العربي الجديد" الممولة قطريًا، في تقرير لها حول الموضوع، عن المحلل المالي عادل الكيلاني أنّ "انتشار تعدين العملات الرقمية في ليبيا، هو نتيجة رسوم التيار الكهربائي شبه المعدومة، بالإضافة إلى الفوضى الأمنية بالبلاد".

مضيفًا كذلك بالقول أنّ "علماء الشريعة اتفقوا على عدم مشروعية هذه العملة، للجهالة بمصدرها وعدم وجود ضوابط في تحديد قيمتها، كما أنّ البنوك المركزية في العالم لم تعترف بها بسبب مجهولية المُصدّر لها، وتأثيرها على السياسة النقدية للبنك المركزي".

ويقول المختصون أنّ عمليّة تعدين عملة البتكوين عملية معقّدة تتطلب الكثير من المعدّات التي تستهلك الكثير من الكهرباء. 

المهتم بالعملات الرقمية، عمران الشايبي، قال لتقرير الصحيفة أنّ هناك ارتفاعاً جنونياً للعملات الرقمية الصغيرة وسيقبل على تداولها الملايين. وحذر من التعامل في بعض العملات الرقمية لأنّ كثيراً منها سيزول مع نهاية العام، أما تلك التي ستصمد بعد الصعود ستستمر لفترة طويلة جداً.

وأوضح الشايبي في حديثه إلى الصحيفة  أنّ هذه السنة ستكون تاريخية في التحول للعملات الرقمية. السباق الآن يدق أبواب المصارف المركزية، وأيّ دولة لم تدخل هذا السباق ستكون خارج نطاق التغطية.

ورأى المستثمر الليبي، عبد الرحمن سليمان بن صالح، أنّه "يمكن الاستفادة من العملات الرقمية، وتصبح ليبيا مركزاً عالمياً لتعدينها، في حال جرى توفير البنية التحتية اللازمة لذلك". وأضاف أنّ هناك انتشاراً كبيراً لمحال تجارية تتعامل بالعملات الرقمية.

من جانبه، قال مدير مركز "أويا" للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين: "هناك العديد من العوائق أمام انتشار استخدام هذا النوع من النقود في العالم، من أهمها صعوبة إصدارها بواسطة المستخدم العادي نظراً لتعقد برامج الوصول إليها، وكذلك العمليات الحسابية اللازمة لإجراء عمليات التعدين، ناهيك عن شدة تقلب أسعارها من وقت لآخر". 

وأضاف، في تصريحه للصحيفة، أنّ من يتم التحويل إليه قد لا يجد طلباً جاهزاً أو كافياً للتخلص منها بالسرعة المناسبة، أو التأكد من أنّ عمليات البيع ستتم بالسعر الذي تم إرسالها به. وأكد أبولسين أنّ الإقبال على التعامل بمثل هذه النقود، يكمن في ما تتمتع به من مزايا، من أهمها سهولة نقلها من دون المرور على هيئة رقابية أو بنك، ومن دون دفع رسوم تحويل أو تحمل فروق معدلات صرف العملات، وغيرها من التكاليف التي تفرضها القنوات التقليدية على تحويل الأموال، والتي تؤثر بشكل كبير على العديد من الفئات التي تتعامل بالنقد الأجنبي دولياً كتحويلات العمال المهاجرين.