أكد وزير الخارجية الليبية الدكتور محمد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي الإثنين مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، أن الانتقال في ليبيا من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة أمر ليس باليسير، مشددا على أن الجامعة نقلت القضية الليبية إلى مجلس الأمن وكان هناك قرار من المجلس تحت الشرعية الدولية لحماية المدنيين الليبيين وبعدها انتهت مرحلة تحرير ليبيا والآن الدولة في مرحلة البناء.
وقال عبد العزيز إن ليبيا تعوّل على دور الجامعة العربية باعتبارها المظلة السياسية لكل الدول العربية وعليها دور هام لمساعدة الدول التي تشهد حراكا شعبيا ومنها ليبيا لبناء دولة المؤسسات والقانون.
ولفت الوزير الليبي أن المحادثات مع الأمين العام تناولت نتائج اللقاءات التي شهدتها الفترة الأخيرة خاصة اجتماع دول الجوار في الجزائر وغينيا الاستوائية وهي تعكس اهتمام دول الجوار الليبي بأمن ليبيا.
وأضاف انهم اتفقوا على ان يقوم ممثل الأمين العام ناصر القدوة بزيارة ليبيا قبيل الاجتماع الوزاري في تونس لدول الجوار وذلك للتشاور مع مختلف القوى الليبية والمحاور الاساسية التي يمكن ان يتناولها اجتماع تونس يومي 13 و14 الشهر الجاري.
وقال وزير الخارجية الليبي إن بلاده تعوّل كثيرا على اجتماع تونس المقبل حتى يمكن الوصول بشكل مشترك بين هذه الاطراف العربية والافريقية تحت مظلة الجامعة لرؤية متكاملة فيما يتعلق بتشخيص الوضع في ليبيا في هذه المرحلة وما هى متطلبات الخروج منها لتحقيق الانتقال الديمقراطي هناك.
وردا على سؤال حول جمع القوي السياسية الليبية تحت مظلة الجامعة العربية في حوار مشترك، قال عبد العزيز إن هناك حوارا ليبيا داخليا في إطار لجنة الحوار الوطني منذ أكثر من عام، بالإضافة الى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة طارق متري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتم اعداد مبادرة للحوار الوطني كان من المفترض ان تجتمع في 18 و19 من هذا الشهر لكنه تم تأجيلها لمزيد من المشاورات حيث يتم إنضاج العملية السياسية والتوصل الى توافق بشأن المحاور الاساسية للحوار، وفقا للوسط.
وحول عملية جمع السلاح في ليبيا، قال عبد العزيز إن لها بعد سياسي بحكم أن ثوار 17 فبراير 2011 هم الآن في موضع المسؤولية جزئيا عن حماية الأمن في ليبيا وبالتالي فإن جمع السلاح لابد ان تتم بطرقة مهنية وفي إطار استراتيجية سياسية واضحة وهذه المرحلة لم نصل اليها بعد وهي أحد اولويات الحكومة الليبية الان حيث يوجد نحو 20 مليون قطعة سلاح.
وأضاف أن حماية المؤسسات الليبية تستدعي وجود أدوات حكومية قادرة على توفير هذه الحماية، موضحا ان هذه الادوات غير موجودة الآن لأن ليبيا في مرحلة اعادة بناء الجيش والشرطة بطريقة مؤسسية.