ذكر موقع ليبيا المستقبل أن عمر السنكي استنكر في بيان صادر اليوم، عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية ما وصفه بـ "الإجراء المعدوم قانوناً"، في إشارة إلى قرار الإقالة المتخذ من قبل رئيس الوزراء عبدالله الثني والمتمثل في تكليف ضابط آخر بتسيير أعمال الوزراة معتبرا  ان القرار باطلاً ولا قيمة قانونية له. 

وأضاف البيان وفق ليبيا المستقبل أن الايقاف عن العمل والإقاله هو من اختصاص مجلس النواب مؤكدا أنه لايزال يمارس مهامه وانه قدم مذكرة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالخصوص وانه على عبد الله الثني معالجة اثار قراره بصفة عاجلة.

وأشار السنكي انه يحمله المسؤولية القانونيه والتاريخية الذي ترتبت على هذا الإجراء وماقد ينتج عنه امام الشعب الليبي.