أجاز المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته ، اليوم ، قانون إنشاء جهاز الحرس الوطني، يكون عناصره من الثوار السابقين.
وذكرت مصادر بالمؤتمر أنه تم التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني بالأغلبية.
وبحسب مشروع القانون، فإن جهاز الحرس الوطني سيكون جهازا عسكريا مستقلا ماليا وإداريا ويتبع رئاسة المؤتمر الوطني العام ، ويشكل عناصره من الثوار السابقين ، ويكون بمثابة قوة عسكرية تدعم قوات الجيش، ويُعين رئيسه ونائبه رئيس المؤتمر وتتكون عضويته من 13 عسكريا.
وكانت لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ، قد أحالت إلى اللجنة التشريعية بالمؤتمر في ديسمبر 2014 ، مسودة مشروع القانون لإبداء الملاحظات واعتماده.
وتسيطر قوات فجر ليبيا على العاصمة الليبية طرابلس منذ اغسطس الماضي وأعادت المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وأنشأت حكومة موازية لكنهما لم يلقيا اعترافا دوليا.
ويأتي إقرار هذا القانون غداة يوم من أداء الفريق أول "خليفة حفتر" القسم في طبرق كقائد عام للجيش الليبي.