حذر غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا من أن عدم عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية  قد يفتح الطريق أمام من يريدون حلًا عسكريًا للانقسامات في البلاد.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر -الذي كان من المقرر عقده هذا الشهر- ليكون تمهيدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر إجراؤها في الربيع  بهدف إنهاء الانشقاقات التي أصابت البلاد بالشلل منذ الإطاحة وقتل الزعيم الليبي السابق عمر القذافي  في عام 2011.

وفي حديثه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفض سلامه تحديد موعد أو مكان انعقاد المؤتمر، وقال بدلاً من ذلك إنه كان يعمل ليل نهار على أمل أن يتم تنظيمه "في الأسابيع المقبلة".

ومع استمرار القتال الدائر في البلاد والفتنة السياسية قال سلامة إنه من الهام للغاية عقد المؤتمر "في الظروف المناسبة، مع الأشخاص المناسبين".

لكنه حذر "سيكون هناك من يسعون إلى تقويض المؤتمر الوطني ونتائجه، ولا سيما الأفراد الذين يأملون في تأخير الانتخابات حتى يتمكنوا من البقاء في مقاعدهم".

وأضاف المسؤول الأممي "وبدون الدعم المتضافر من المجتمع الدولي ، فإن المفسدين سيعملون على تخريب العملية السياسية وإلغاء أي تقدم. وإذا تم السماح بهذا فإن تقدم ليبيا سوف يتراجع مرة أخرى ويكاد يكون من المؤكد أن يفتح الأبواب أمام أولئك الذين يعتقدون أنه لا يوجد سوى حل عسكري لجراح ليبيا ».

وتراجعت الفرصة لعقد المؤتمر الوطني بسبب انهيار وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر في العاصمة طرابلس والتناحر السياسي بين المؤسسات الرئيسية ، لا سيما مجلس النواب الليبي  وحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

وشهدت المواجهات المتجددة بين الميليشيات المسلحة في طرابلس مقتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 40 آخرين، وهناك أيضا انقسامات داخل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي قد تغذي بعض القتال في طرابلس.

وقال سلامة "يمكننا محاربة الحرائق، لكن في النهاية سيكون هناك جحيم لا يمكن إخماده، لذا يجب أن نتجاوز ومعالجة الاختلالات الأساسية للدولة الليبية. وقد دعمت الجمود السياسي شبكة معقدة من المصالح الضيقة  بالإضافة إلى إطار قانوني محطم ونهب ثروة ليبيا العظيمة ".

وكان سلامة مترددًا في تحديد من يعتقد أنهم يعيدون البلاد إلى الوراء، لكن الأمم المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على بعض قادة الميليشيات.

وليبيا -مثل العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- تعاني من تدخل الجهات الخارجية لتأمين العنف  من أجل التأثير.

وفي المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد وهي منطقة فقيرة وغير خاضعة لحكم القانون إلى حد كبير أطلق المشير خليفة حفتر حملة عسكرية يقول المتحدث باسمه إنها تحاول تأمين قل النفط الرئيسي وهزيمة القوات التي تزودها تركيا وقطر بالأسلحة.

وفي محاولة لتحقيق التوازن مع الأخبار السيئة على المستوى السياسي التي جاءت في تقريره، قال سلامة إن هناك مساحات أمل أيضًا بما في ذلك تعيين وزراء جدد وتحقيق الاستقرار في العملة وانخفاض أسعار السلع بنسبة 40٪   ونهاية طوابير الحصول على أموال من البنوك وزيادة في إنتاج النفط إلى أكثر من مليون برميل يومياً ونقل السيطرة على السجون من المجموعات المسلحة الخاصة وإطلاق خطة أمنية أكبر لطرابلس.

لكنه اعترف بأن الكثير من منظمات إنفاذ القانون لا تزال في أيدي الجماعات المسلحة بدلا من المسؤولين الأمنيين. كما لم يشر إلى التقارير التي تفيد بأنه لم يتم بعد الاتفاق على ميزانية عام 2019 للحكومة الليبية بسبب الخلافات حول أولويات الإنفاق بين البنك المركزي والحكومة.

*"بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة