رفعت كل من فرنسا وبلجيكا اليد عن الاستثمارات الليبية المجمدة لديها، بحسب تصريحات المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف.وأوضح يوسف  أنّ الإجراء السابق جاء نتيجة حكم قضائي صدر في حق المستثمر الكويتي محمد الخرافي رئيس مجموعة الخرافي الاستثمارية ، ونُفّذ قرار المحكمة في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية استأنفت الحكم.

وفي السياق، قال المدير العام لهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة، خالد الكيلاني، إن ثمة حلاً وديًا يمكن التوصل إليه مع الخرافي بموجب اتفاق وقعت عليه ليبيا والكويت لدى جامعة الدول العربية لضمان وحماية الاستثمار، مرجحًا حصول المستثمر الكويتي على تعويضات في مشروع آخر.وأكد أن القضية رفعت في سنة 2012 وقضت إدارة التحكيم بجامعة الدول العربية، بحكم لصالح الخرافي ضد الحكومة الليبية، بالحصول على تعويضات بقيمة 930 مليون دولار أميركي، لإقامة مشروع سياحي العام 2007 بمنطقة تاجوراء شرق طرابلس، بحق انتفاع لمدة 90 عامًا، وتبلغ مساحة المشروع 240 ألف متر مربع على شاطئ البحر.