أكد وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية، عيسى عبد المجيد، على الرفض القاطع لليبيا لسياسة توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، مشددًا على أن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. 

وأوضح عبد المجيد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن حكومة الدكتور أسامة حماد، التي يعتبرها الحكومة الشرعية في ليبيا، أصدرت قرارات قانونية واضحة تمنع منح أي وضع قانوني دائم للمهاجرين داخل البلاد، كما فرضت عقوبات صارمة على الأفراد والجهات التي تسهل الإقامة غير الشرعية، وذلك في إطار حماية السيادة الوطنية والتصدي لتداعيات الهجرة غير الشرعية. 

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الليبية تمارس ضغوطًا مستمرة على الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لتسريع عملية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وترفض أي محاولات لفرض سياسة التوطين داخل الأراضي الليبية. وأكد على أن الوزارة تعمل على التواصل مع سفارات الدول الأفريقية لحثها على استقبال رعاياها، وتعزيز التعاون المشترك لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.