قال رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني إن حكومته ستدير مبيعاتها الخاصة من النفط وستودع الإيرادات بالخارج في محاولة لتحويل العائدات بعيداً عن حكومة منافسة معلنة من جانب واحد في طرابلس.
وتمثل الإيرادات النفطية محور معركة للسيطرة في ليبيا العضو في أوبك حيث تتناحر الحكومتان المتنافستان في صراع متزايد بعد 4 سنوات من اندلاع الحرب الأهلية التي أطاحت بمعمر القذافي.
وحتى الآن تمر مبيعات النفط وإيراداته عبر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي سيطرت عليها حكومة منافسة الصيف الماضي. وحاولت المؤسسة أن تبقى بعيداً عن الصراع بين الحكومتين المتنافستين.
ويقول محللون إن حكومة الثني قد تجد صعوبة في إقناع التجار بأنها مخولة قانوناً بالتصرف في الخام الليبي.
جمع الإيرادات
وقال المبروك بوسيف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الثني في شرق ليبيا متحدثاً لرويترز إن الغرض من فتح حساب مصرفي في الإمارات هو جمع إيرادات النفط. وأضاف أن أي إيرادات من المبيعات ستنقل من هناك إلى فرع للبنك المركزي في البيضاء وقال إنه جرى الاتصال بالعديد من الشركاء الأجانب لكنه لم يعط تفاصيل.
مكاتب تمثيل
وتعتزم حكومة الثني فتح مكاتب تمثيل لمؤسستها النفطية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإبرام صفقات لمقايضة الخام الليبي بالمنتجات المكررة والوقود لتوفير الاحتياجات الأساسية.
ويقول خبراء نفط إنه سيكون من الصعب على حكومة الثني فرض مزيد من السيطرة على القطاع لأن ذلك قد يتطلب تعديل العقود مع زبائن ليبيا. وتنتج ليبيا حالياً حوالي 600 ألف برميل من الخام يومياً وهو ما يقل عن نصف الإنتاج قبل سقوط القذافي البالغ 1.6 مليون برميل يومياً. وتسبب القتال في إغلاق العديد من مرافئ النفط والحقول الكبيرة لكن قد يفتح قريباً أكبر مرفأي نفط وهما رأس لانوف والسدر وتبلغ طاقتهما المجمعة 600 ألف برميل يومياً.