ليبيا مستعدة لدفع 70 مليون دولار كتعويضات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد قبل ثورة 17 فبراير 2011، التي أسفرت عن الإطاحة بنظام معمر القذافي.

صرح بذلك نائب رئيس لجنة المؤتمر الشعبي العام لانعاش الاقتصاد، عبد الجليل الشاويش.

وكما ذكرت وكالة الاناضول يوم الخميس، فإن اللجنة الخاصة بتعويض الشركات الأجنبية، تشكلت في العام 2012. وقررت أن المبلغ الإجمالي للمدفوعات المطلوبة لرجال الأعمال الأجانب، كتعويض عن الممتلكات التي دمرت أو نهبت خلال الاضطرابات الثورية، يبلغ 130 مليار دينار (أكثر من 80 مليار دولار). ومع ذلك، وافق المؤتمر الشعبي العام (البرلمان الليبي)، على دفع 70 مليون دولار فقط، بعد التحقق من وثائق ما يقرب من 800 شركة أجنبية.