كشف المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن شركة "سيكريتاريا" المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، عن تصنيف ليبيا ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر الجرائم الاقتصادية والمالية، إلى جانب دول مثل اليمن، سوريا، السودان، تشاد، وفنزويلا، حيث تشهد هذه الدول تفشيًا لجرائم مثل الفساد، غسيل الأموال، والجريمة المنظمة.

ويعتمد التقرير في تصنيفه على دمج ثلاثة أبعاد رئيسية: غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة، حيث يقسّم الدول إلى أربع فئات وفق درجة الخطورة والشفافية. وقد جاءت دول مثل فنلندا والدنمارك وآيسلندا في المراتب الأولى باعتبارها الأكثر شفافية والأقل تسجيلًا لهذا النوع من الجرائم.

وسلط التقرير الضوء على أن البيئة الاقتصادية الهشة وضعف البنية القانونية والرقابية في ليبيا تسهم في تعميق المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع تمكّن شبكات الفساد من العمل دون رادع فعّال، مما يعوق جهود التنمية ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.

كما حذر التقرير من تنامي الجرائم المالية الإلكترونية، خاصة تلك المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوقع أن ترتفع وتيرة هذه الأنشطة الاحتيالية بنسبة 60% بحلول نهاية 2025، في ظل ضعف أدوات الكشف والرقابة في العديد من الدول، من بينها ليبيا.

وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من ليبيا تطوير آليات وطنية صارمة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، وتبني حلول تكنولوجية متقدمة في مجالات الرقابة والامتثال، إضافة إلى دعم استقلالية المؤسسات الرقابية وتحديث التشريعات ذات العلاقة.