من المتوقع نظريا إجراء انتخابات في 10 ديسمبر في ليبيا ، على الرغم من أن قادة البلاد ، الذين ما زالوا منقسمين بعد سبع سنوات من سقوط العقيد القذافي ، ليسوا مقتنعين دائما بفائدة ما تعتبره القوى الغربية في كثير من الأحيان عملا للتعبير الديمقراطي بامتياز.

هناك العديد من العقبات التي لا تزال قائمة حتى اليوم ، على بعد أربعة أشهر ونيف من الانتخابات ، في طريق شعب "يريد حقنة للشرعية" ، على حد تعبير جليل حرشاوي ، الباحث في الشؤون الليبية في جامعة باريس 8 ، خلال مقابلة مع L'Orient-Le Jour.

وإذا كان البعض يجادل بأن التعددية هي أساس الديمقراطية ، فإن انقسام النخب الليبية لا يشجع سكانها على التعبير الديمقراطي ، خاصة وأن هذا الانقسام لا يُعبَّر عنه فقط بالتبادل اللفظي ، ولكن أيضا بالاشتباكات المسلحة. وعلاوة على ذلك ، أدى تفجير انتحاري ضد مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس إلى مقتل 12 شخصًا في أوائل مايو.

ويضع المرشحون المحتملون في عين الاعتبار حالة صلاح القطراني الذي قتله مجهولون في شرق البلاد بعد إعلانه نيته الترشح. 

منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 ، سعت ليبيا إلى النهوض وما زالت ممزقة بسبب الصراعات على السلطة وانعدام الأمن المزمن. هذه الدولة الغنية بالموارد النفطية ، تقودها سلطتان متنافستان : في طرابلس حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من المجتمع الدولي ، وفي الشرق حكومة موازية يدعمها الجيش الوطني الليبي.

دور باريس

نجحت باريس في جمع عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب في طبرق ، وخالد المشري ، رئيس مجلس الدولة في طرابلس ، وكذلك رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ، فايز السراج ، و المشير حفترالذين تعهدوا ، دون توقيع النص ، بإجراء انتخابات قبل نهاية العام. لكن "القادة السياسيين الليبيين الأربعة المجتمعين في باريس ليس لديهم القدرة على تطبيق خارطة الطريق السياسية هذه بشكل فردي" ، كما يقول الباحث في شؤون الشرق الأوسط واين واي.

تعهد القادة الليبيون بأن يجندوا أنفسهم من أجل التصويت على قانون دستوري بحلول 16 سبتمبر بهدف إعطاء إطار قانوني للانتخابات. إلا أنه ، وفي منتصف الطريق بين اتفاقيات باريس والموعد النهائي ، لم يُتخَذ أي قرار في هذا البلد الذي لا يزال يحكمه دستور مؤقت. جرت المحاولة الأخيرة في 31 يوليو وتم تأجيلها لمدة أسبوعين ، إذ لم يتحقق النصاب القانوني وظلت نقاط الخلاف قائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الدستور الذي اقترحته الجمعية التأسيسية منذ عام مضى لم يتم تقديمه بعد إلى الاستفتاء الشعبي ... بالإضافة إلى ذلك ، فإن انقسام القوى الأوروبية لا يصب في صالح ضمان حسن سير الانتخابات.

وإذا كانت الدول الأوروبية بذلت جهودًا لتوحيد المجتمع الليبي ، فإن محاولاتها لا تزال غير حاسمة بسبب عدم تنسيق جهودها.  "الانقسامات داخل المجتمع الدولي تؤدي إلى مغامرات للمنافسة" يقول تيم إيتون، الباحث في تشاتام هاوس لصحيفة لوريون لوجور، و"محاولة الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية هناك منذ عدة سنوات لم يؤد إلا إلى ظهور قوة منافسة إلى القوى الأخرى السابقة".

ويجوز التشكيك في واقعية السياسة الفرنسية وكفاءة الدبلوماسية الدولية اللذين يعتقدان أن الانتخابات ستكون الطريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، وبالتالي الحل لجزء صغير من أزمة الهجرة.

وقال جلال حرشاوي ، "لتحقيق الاستقرار ، ليبيا تحتاج إلى التوحيد أكثر منه للانتخابات" ، ليخلص إلى القول بأن انقسام الفاعلين السياسيين في ليبيا هو العقبة الرئيسية أمام هذه الانتخابات.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة