رئيس الوزراء الليبي فايز السراج متهم من قبل برلمانيين ليبيين من الشرق بالاستيلاء على السلطة السياسية والمالية في البلاد. فايز السراج يراكم المناصب، والانتقادات لم تعد تأتي من خصومه فقط. فهو متهم من قبل الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس باتخاذ كل القرارات بمفرده.

فايز السراج، الذي تولى قيادة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بعد الاتفاق السياسي الموقع في المغرب في ديسمبر 2017، يقوم بتجميع المناصب.

فبالإضافة إلى شغل منصب رئيس الوزراء، فهو رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المولود من الاتفاق السياسي، وقد حصل على منصب وزير الدفاع وهو أيضا قائد الجيش.

كما تم تعيينه رئيساً للمجلس العام للشركة الوطنية للكهرباء ورئيساً للمجلس العام لهيئة الاتصالات والمعلومات، ثاني أكبر قطاع مدر للدخل في البلاد بعد النفط.

** انتهاك لمبادئ الاتفاق السياسي

في بيان صدر في 20 كانون الثاني/يناير، اتهم 35 برلمانيا في شرق ليبيا فايز السراج بالاستيلاء على السلطة، وكونه الوحيد الذي يتخذ القرارات، ويتبع سياسة تعمق الانقسامات، في حين ينتهك مبادئ الاتفاق السياسي الليبي، على أساس التوافق وتوزيع المال والسلطة.

هذا البيان الصحفي يتضمن شروطا سابقة، موقعة من ثلاثة أعضاء في المجلس الرئاسي، والذي يتهم فايز السراج بالسيطرة على السلطة واتخاذ القرارات دون مقابلة أعضاء مجلس الرئاسة ، وهو ما يتناقض تماما مع الاتفاق السياسي وما يبطل هذه القرارات.

ويتهم البيان البرلماني غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، بتجاهل تصرفات فايز السراج، وعدم الرد على البيان الصادر عن أعضاء مجلس الرئاسة. وقال البيان إن موقف سلامة لا يشجع الليبيين على المشاركة في المؤتمر الوطني الشامل الذي تعده الأمم المتحدة.

هذه التحذيرات لرئيس الوزراء لا تأتي فقط من معسكر شرق ليبيا المقابل لطرابلس، بل أيضا من الميليشيات الموالية لحكومة السراج.  فقد قررت ميليشيات ثوار طرابلس عدم تطبيق قرارات مجلس الرئاسة إذا لم تجتمع.

*"بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى المواد المترجمة