أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ،بيانا أعلن فيه أنه سيرفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون لمواجهة الظواهر السلبية التي استشرت في المدينة ،وقال "إنه سيتم رفع الغطاء الاجتماعي وما يترتب عليه من معاملات وإجراءات وملاحقات قانونية، وحصر الخارجين عن القانون، وقطع علاقة المجتمع بهم كالمصاحبة والمشاركة والمصاهرة والإيواء، ويشمل السرقة والحرابة والقتل العمد والتعدي على الممتلكات والأموال العامة والعقارات والمخططات والطرق وتهديد العاملين والآمنين، إضافة إلى المساعدة على الهجرة غير الشرعية".

و أضاف البيان تحصّلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه ،أن ميثاق القبائل لا يدعو أصحاب الحق للتنازل عن حقوقهم، بل استمرار المطالبة القانونية، لافتًا إلى أن المجلس الاجتماعي يتحمل المسؤولية الاجتماعية التي قد تترتب على العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين المكلفين بالأمن والحراسة بمدينة بني وليد ومحيطها.

ودعا البيان كافة المناطق إلى إسقاط حق الضيافة عن كل من ارتكب جرمًا أو عملاً مشينًا يتنافى مع عادات وأعراف المنطقة.

إلى ذلك خرج أهالي مدينة بني وليد، أمس الجمعة، في مظاهرة حاشدة أمام مبنى المرافق، احتجاجًا على الجرائم التي يرتكبها الخارجون عن القانون كقطع الطرق وسرقة المارة بالإكراه والسطو على الأماكن العامة ،فيما ذكر أحد المحتجين إن هذه المظاهرة دليل على رفض أهالي بني وليد العمليات الإجرامية التي يقوم بها البعض من القاطنين بهذه المدينة.

ونظم المظاهرة المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعاني منها مدينة بني وليد من جرائم الحرابة والسرقة والتعدي على الأملاك العامة وقطع الطرقات، وآخر هذه الجرائم إضرام النار في مقر مديرية أمن بني وليد والهجوم الذي تعرض له مكتب الجوازات مما أدى لقفله أمام المواطنين.