قام ضباط وعناصر في إدارة الاستخبارات العسكرية بسد مداخل مبنى الإدارة في طرابلس بحواجز ترابية، تعبيرًا عن رفضهم قرار تعيين عضو المؤتمر الوطني العام السابق صلاح بادي مديرًا للإدارة. وقال أحد الضباط المحتجين إن بادي ليس الرجل المناسب لهذا المنصب، ولم يستبعد أن يكون قرار تعيينه تم بدوافع جهوية. وأصدر وزير الدفاع عبدالله الثني، في وقت سابق خلال نوفمبر من العام الماضي، قرارًا بتعيين بادي مديرًا للاستخبارات العسكرية، بعد ترقيته إلى رتبة عقيد بقرار من رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي. وعمل بادي لسنوات ضابطًا في سلاح الجو قبل أن استقالته العام 1992، مما جعل رئيس هيئة النزاهة وإصلاح الجيش يوجه مذكرة إلى القائد الأعلى للجيش الليبي تبلغه بأن قرار تعيين بادي تم دون الرجوع إلى الهيئة بشأن تطبيق معايير النزاهة، طالبًا تنبيه وزير الدفاع بعدم إصدار أي قرار بتعيين أي ضابط إلا بعد الرجوع إلى القانون رقم (11) لسنة (2012)، بشأن تقلد المناصب القيادية بالجيش الليبي، الذي ينص على ضرورة الترشيح من قبل رئيس الأركان، وقرار رئيس المؤتمر بشأن معايير النزاهة وإصلاح الجيش. وعمل صلاح بادي عضوًا في كتلة الوفاء بالمؤتمر الوطني العام، لكنّه استقال في إطار قرار المجلس المحلي لمدينة مصراتة بدعوة ممثلي المدينة بالمؤتمر إلى الاستقالة، على خلفية تداعيات أحداث "غرغور" في نوفمبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.