إن الجغرافيا السياسية الليبية للهيدروكربونات تعطي رصيدا استراتيجيا للشرق. ففي الواقع ، فإن خريطة الاحتياطي هي التي يهيمن عليها إلى حد كبير حوض سرت، والذي يحتوي على 85 ٪ من احتياطيات النفط و 70 ٪ من احتياطيات الغاز.

يعود الباقي إلى أحواض غدامس ومرزوق (جنوب غرب) وكذلك حوض في عرض البحر في الشمال الغربي. وتعكس هذه الهيمنة خمسة من المحطات الليبية الست الموجودة في الشرق: أربع منها في الهلال النفطي (السدرة ، رأس لانوف ، البريقة ، الزويتينة) والأخير يقع في طبرق ، وليس بعيداً عن الحدود المصرية. 

في المجموع، يتم تحميل 64 ٪ من النفط الخام الليبي المصدر إلى هذه المحطات الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، توجد أربع من المصافي الخمسة في برقة.

** الهلال النفطي ..فاتح كل الشهيات

في 14 يونيو / حزيران 2018، سيطر ائتلاف مختلط من المقاتلين القبليين والميليشيات التي لها صلات بالجماعات الجهادية والمرتزقة التشاديين بقيادة إبراهيم جادران - القائد السابق لحرس مصنع البترول - ، على الموانئ النفطية الرئيسية السدرة ورأس لانوف.

لكن الجنرال حفتر ، الرجل القوي في "برقة"، استعاد السيطرة عليها. ومع ذلك ، فإن الجديد يكمن في رد فعله: فهو لم يسلم إدارة محطات النفط إلى شركة النفط الوطنية ، بقيادة مصطفى صنع الله في طرابلس، كما كان الحال في 2015 و 2016 بعد هجمات مماثلة الجضران. بل قرر نقل إدارة النفط من الشرق إلى شركة النفط الوطنية في بنغازي. وهو يتماهى مع حكومة مؤقتة مقرها في البيضاء (برقة) والتي رفضت الاعتراف بحكومة السراج في طرابلس وتستمر في ممارسة السلطة في شرق البلاد، مشجعة بالتالي عمل المؤسسات الموازية، بما في ذلك فرع للبنك المركزي الليبي بالبيضاء.

ويتهم حفتر السلطات في طرابلس بالسماح بمرور الأموال اللازمة لتمويل الإرهاب، بما في ذلك الميليشيات المسلحة التي هاجمت موانئ النفط في السدرة وراس لانوف، وكلاهما استراتيجي في إيصال النفط إلى الخارج. وتمثل المنشآت التي تخضع لسيطرة الجنرال حفتر طاقة إنتاجية تقدر بحوالي 750 ألف برميل في اليوم. وهو ما يزِنُ في المفاوضات المتعلق بالمستقبل الليبي.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى العملية العسكرية الأخيرة ، اعتبر المشير حفتر بانتظام أن الجيش كان فوق الفواصل السياسية وأنه لم يتدخل إلا لحماية ثروة الشعب. لذا من المهم إدراك ما الذي تغير: في الماضي، في 2015 و 2016 ، ما زال حفتر يبحث عن الاعتراف، كعنصر يأخذ في الاعتبار المشهد الليبي. وسلم إدارة النفط إلى شركة النفط الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، رغم ولائها لجماعة الإخوان المسلمين.

اليوم، حفتر هو عنصر لا غنى عنه في المجال الليبي. وقد عزز بشكل ملحوظ موقفه التفاوضي، بعد أن أنشأ بالفعل الجيش الوطني الليبي باعتباره القوة السياسية العسكرية المهيمنة في الشرق. وتمتد منطقة نفوذه إلى جنوب ليبيا حيث يتمتع بالدعم القبلي. ويمكنه بالتالي فرض نفسه في إدارة النفط.

في الأثناء، وفي مواجهة الإعلان عن نقل حقول النفط واعتماد الميناء على شركة النفط الوطنية التابعة لمجلس النواب (مقره في طبرق) ،تشعر السلطات الغربية بالقلق.

وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا في 27 يونيو / حزيران إن "هذه المنشآت والإنتاج وعائدات النفط في ليبيا تخص الشعب الليبي. ويجب أن تظل هذه الموارد الحيوية لليبيا تحت السيطرة الحصرية لشركة النفط الوطنية المعترف بها شرعيا، وتحت الإشراف الوحيد لحكومة الوحدة الوطنية، كما هو مذكور في قرارات مجلس الأمن الدولي". باختصار، يجب إدارة النفط الليبي وعائداته من قبل شركة النفط الوطنية التي تديرها حكومة السراج ومقرها طرابلس.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015 و 2278 لعام 2016 و 2362 لعام 2017، جميعها أكدت أن بقاء الموارد الحيوية الليبية يخضع للسيطرة الحصرية لشركة النفط الوطنية الشرعية وحكومة الوفاق الوطني.

كما تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم الجضران حاول، عبثا، وفي مناسبات عدة، تصدير النفط بشكل مستقل، دون أن يتمكن من التحايل على قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعترف بشركة النفط الوطنية التابعة لطرابلس وحكومة الوحدة الوطنية ككيان مخول لبيع النفط، مع وصول عائدات التصدير إلى البنك المركزي في طرابلس.

ويمكن التذكير بالخطر الوشيك والحالي لديمومة التقسيم في المؤسسات السيادية بين شرق وغرب ليبيا ، تمهيداً لتقسيم البلاد. هذا الاحتمال لن يستطيع بسهولة استعادة السلام وسيؤدي إلى الفشل المطلق للدولة ووضع ليبيا تحت الرعاية أو الوصاية الدولية. خاصة وأن المشكلة في الوقت الراهن تتعلق خاصة بالأثر الذي سيحدثه هذا القرار على الاقتصاد الليبي في اللحظة التي استعادت فيها القليل من الأكسجين مع إعادة تشغيل هذه المواقع النفطية.

في الواقع، يعتبر الاقتصاد الليبي اقتصاد استهلاك قائم في المقام الأول على النفط والغاز. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من النمو الذي أعقب برامج التنمية الاقتصادية بعد الستينيات، ظل الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على قطاعي النفط والغاز، خاصة لتوفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع التنمية.

في اقتصاد العجز الحالي في ليبيا، أدى نقص السيولة والدعم المالي المرتفع على الوقود والمنتجات الأخرى إلى تحفيز السوق السوداء والاقتصاد المهرب. لكن طالما بقيت صادرات النفط تقترب من مليون برميل يومياً، لم تكن ليبيا مهددة بالانهيار المالي. وكذلك، تضمن الصادرات الثابتة بشكل كافٍ الاستقرار لإيجاد حل سياسي يتقدم به المجتمع الدولي.

** النفط ، رهينة الصراعات السياسية

تكشف استعادة السيطرة على رأس لانوف والسدرة وجود فجوة حاسمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية. يأتي هذا التصعيد بعد شهر واحد من مؤتمر 29 مايو 2018 في باريس، عندما جمع إيمانويل ماكرون القادة الأربعة (خليفة حفتر، عقيلة صالح، فايز السراج وخالد المشري). 

إن المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تم تنظيمه بمبادرة من الرئيس الفرنسي، يعزز بطريقة ما خطته لإنهاء الأزمة، والتي تنص أيضا على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام. لكن لا أحد من الجهات الفاعلة التي قبلت إعلان باريس في مايو 2018 يسيطر على الميليشيات التي أخذت موانئ النفط ولم يتمكن أي منها من الدفاع عن الموارد الحيوية للبلاد. لن تنجح أي استراتيجية قائمة على اتفاقات النخبة والانتخابات في بيئة تستطيع فيها الجماعات المسلحة تولي السلطة كما تشاء.

علاوة على ذلك ، من الواضح أنه في حين أن جميع اللاعبين الدوليين الرئيسيين موحدين نظرياً في رغبتهم في حماية البنية التحتية النفطية الليبية ، فإن زيادة إنتاج النفط فقط يمكن أن ينقذ ليبيا من الخراب المالي.

مع ذلك ، من الملاحظ بشدّة أنه إذا كان جميع اللاعبين الدوليين الرئيسيين موحدين نظرياً في رغبتهم في حماية البنية التحتية النفطية الليبية، فإن زيادة إنتاج النفط فقط يمكن أن ينقذ ليبيا من الخراب المالي. ومع ذلك ، تفتقر البلاد إلى الأمن الكافي بحيث يمكن إصلاح البنية التحتية المتضررة، من قبل أفضل الخبراء. 

ومع ذلك، فإنّ الهجوم الأخير الذي قام به التحالف المناهض لحفتر على "الهلال النفطي"، يبدو أنه كان "مرخصًا به"، حيث غض المعارضون الليبيون والدوليون للأحادية الطرف الفرنسية، وأن الجضران  ضربة غير مباشرة لمُحَاوِر فرنسا، خليفة حفتر.

في الواقع ، إذا كان الجميع في ليبيا اليوم يؤيدون فكرة الذهاب إلى الانتخابات، فإنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على نماذج الاستفتاء المفترض أن يقر الدستور الجديد. سيكون من الصعب إجراء انتخابات هذا العام لأن الأحزاب الليبية يجب أن توافق على التصويت على مسودة دستور، إما بسن قانون انتخابي جديد أو باعتماد الإعلان الدستوري المؤقت الذي أعقب الانتفاضة في ليبيا. وبدون أساس دستوري، من غير المحتمل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في الوقت المناسب.

علاوة على ذلك، تظل مسألة الانتخابات هي تلك المتعلقة بالظروف الأمنية التي لم يتم الوفاء بها بعد لجعل التصويت ذا مصداقية ويمكن احترام نتيجته. 

فالعديد من الجهات الفاعلة ليس لديها مصلحة في توضيح الموقف الذي من شأنه أن يقلل من مكانها على نطاق تمثيلها الحقيقي ويفضل ممارسة مؤسسية وهمية مشكلة من المساومة والاستقطاب للحفاظ على المواقع المكتسبة، وهو نوع من "قسط الانتقال".

بعيداً عن إظهار الوحدة في الطريق التي يجب اتباعها، يجب على شركة النفط الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها من خلال إعطاء الأولوية للمصلحة المشتركة، والحفاظ على موقف محايد سياسياً بين الفصائل المتنافسة في ليبيا وضمان استمرار النفط في التدفق من أجل تجنب الانهيار الاقتصادي في انتظار حل المعضلات ، والحصول على اتفاق سياسي أو اختراع بديل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق المنشآت النفطية في جزء من ليبيا يؤثر على جميع سكان البلاد. 

وأخيرًا، نذكر أيضًا أن النفط والغاز يمثلان 95٪ من حصيلة صادرات ليبيا وأن عائدات النفط التي تعتبر عصبًا للاقتصاد الليبي توفر إمكانية أن تكون محركًا لإعادة إعمار البلاد.

* دكتور في العلوم السياسية ، عميد سابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الزيتونة (ليبيا). خبير القضايا الاستراتيجية "البحر الأبيض المتوسط - أفريقيا جنوب الصحراء" 

** موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤول عن محتوى التقارير والمقالات المترجمة 

رابط المقال الأصلي: https://fr.calameo.com/read/000558115495c612b089c