خرجت عدد من الناشطات بمنظمات المجتمع المدني، الخميس، في وقفة ضمن حراك سلمي بساحة الكيش للمطالبة بدسترة المجلس الأعلى للمرأة يحملن لافتات طالبن فيها بدسترة المجلس الأعلى للمرأة كونه بحسب تعبيرهن حق لا يمكن التنازل عليه.

وذكرت نائب مجلس الإدارة بمؤسسة الفوز العظيم لكفالة الطفل اليتيم سمر عبدالمالك أن المطالبة بدسترة المجلس الأعلى للمرأة لأن حق من حقوق المرأة الليبية لأن حقها مهضوم في المجتمع الليبي خاصة العاملات و الأرامل و المطلقات التي تعاني من المرتبات التي يصرفها الضمان الاجتماعي لهن ضعيفة جداً لا تناسب غلاء الأسعار في الوقت الحالي.

وأضافت عبدالمالك وفق "أخبار ليبيا24" أن الرجل يلتف بطرق غير شرعية ليسقط كل حقوق المرأة وعلى مرمي ومسمع القضاء و العدل الغائبين لذلك من الضرورة دسترة مجلس أعلي للمرأة لضمان حقها.

من جانبها أعلنت عضو المنظمة الليبية للتنمية خديجة العمامي “كنا في مؤتمر نسائي في تونس والذي تمخض عنه عدة مطالب أرسلناها للجنة الستين في نهاية يناير و عندما التقينا بهم و ناقشناهم وجدنا بأنهم لا يعلمون بهذه المطالب و أنها ركنت في أدراج المكاتب و كنا قد قمنا بتعديل في مخرجات لجنة الستين

وأضافت العمامي “ذهبنا إلى لجنة الستين بالتنسيق مع وحدة تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و لاحظنا تجاهل و تعارض في طلبنا بدسترة المجلس الأعلى للمرأة و عندما خرجنا عقدنا العزم على تنظيم حراك أمام لجنة الستين في مدينة البيضاء للضغط عليهم و أن يكون الحراك في كل المدن الليبية.

وطالبت الناشطة المدنية ليلي بوسيف ياسين بأن يكون المجلس الأعلى للمرأة هيأة مستقلة مادياً و في اتخاذ قراراتها، موضحا أن المرأة هي الادرى في صياغة القوانين التي تحقق لها مطالبها المشروعة و المجلس يسعى إلى وضع الألية التي تصاغ بها القوانين المتعلقة بحقوق المرأة الليبية خاصة النساء المستضعفات من المطلقات و الأرامل و المرأة المعاقة .

وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة هو الوعاء الذي يكفل للنساء في ليبيا حقوقهن و يحدد لهن الخطط التنموية التي تتكفل بتحقيق أهداف في المستقبل.