أصدر عدد من المثقفين و الإعلاميين بمدينة طبرق شرقي ليبيا ،أمس الثلاثاء ،بيانا مشتركا ،طالبوا فيه بتجميد مخرجات و عمل الهيئة التأسيسي لصياغة الدستور ،و ذلك لعدة أسباب ،منها وجود أكثر من مليون مهجر خارج ليبيا ،مع تواصل تدهور الأوضاع الأمنية بكافة مدن التراب الليبي ،زد على ذلك ما تعيشه بعض المدن حسب وصفهم من حالة انقسام سياسي و عرقي بين أجسام سياسية مختلفة و"اختطاف مدن طرابلس،سرت،بنغازي ،درنة وبعض مدن الجنوب من قبل المتطرفين".

و طالب المثقفون و الإعلاميون بتجميد عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي ،إلى حين عودة الاستقرار السياسي و الأمني ،و تمكن كيان الدولة من بسط نفوذها بكامل التراب الليبي ،كما اتهموا لجان الهيئة بعدم التواصل مع كافة شرائح الشعب الليبي وعدم مشاركة المرأة بفعالية في المطالبة بحقوقها.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا (لجنة الستين) ،نشرت في كانون الأول /ديسمبر الماضي ،نتائج أعمال لجانها الاولية بالتزامن مع الذكرى 63 لاستقلال البلد التي اقترحت فيها بالخصوص اعتماد النظام النيابي والتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة. ورأت الهيئة التي نشرت تقارير عمل لجانها النوعية الثمانية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين (مجلس نواب ومجلس شورى).
لكن وعلى الرغم مما تقدم، فان طموحات لجنة صياغة الدستور تصطدم بجدار الفوضى في ليبيا، حيث أصبحت الكلمة العليا للسلاح، في ظل الغياب التام للقانون. وإن نجحت اللجنة في مهمتها، وتم إقرار الدستور بعد عرضه على مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد، وخضوعه للاستفتاء الشعبي، فإنه لا توجد ضمانات واضحة لتطبيقه والالتزام به، من أطراف الصراع الليبي المعقد