كشف مصدر خاص اليوم الجمعة أن مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا "برناردينو ليون " دعا رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته "نوري بوسهمين " إلى ضرورة البدء في الحوار والقبول به.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح خاص لاخبار ليبيا 24 أن ليون أكد لـ أبوسهمين خلال لقاءًا جمعهما على هامش لقاء الجانبين السلطات التركية أن ركائز لقاء جنيف هي الحل الذي سيصل بليبيا إلى بر الأمان.
وأكد المصدر أن مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا طلب من رئيس المؤتمر إلى حل المؤتمر الوطني والقبول بالحوار دون قيد أو شرط للوصول إلى تسوية ترضي كل الأطراف.
وأفاد المصدر أن " ليون " أوضح لـ "أبوسهمين " أن المجتمع الدولي قد يضع أسماء من يرفضون الحوار على قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك 84 اسما من مجرمي الحرب قد تحال من مجلس الأمن إلى محكمة الجنايات الدولية تضم مسؤولين وقادة كتائب وتشكيلات مسلحة.
يذكر أن رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته "نوري بوسهمين " كان قد وصل رفقة وفد من مايعرف بحكومة الإنقاذ الوطني مساء أمس الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس التركي " رجب طيب أردوغان" لبحث سبل دعم ليبيا و مواجهة المشاكل الاقتصادية والأمنية وتعزيز الحوار.
يشار إلى أن الفكرة الرئيسية لحوار جنيف تتمثل في تشكيل جسم رئاسي من خمسة شخصيات غير جدلية يتم التوافق على آلية اختيارها في الحوار، وتسلم كل الصلاحيات و السلطات الممنوحة (للمؤتمر الوطني العام ومجلس النواب) بموجب الإعلان الدستوري إلى المجلس الرئاسي.
وتنص الفكرة أيضا على أن يؤدي المجلس الرئاسي اليمين الدستوري أمام رئيس المحكمة وبحضور أعضاء المؤتمر الوطني العام وأعضاء مجلس النواب، ويكلف المجلس الرئاسي شخصية وطنية غير جدلية لتشكيل حكومة وفاق وطني (تكنوقراط) محدودة ومن شخصيات غير جدلية.
ويقوم هذا المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة فنية (دستورية) لتحديد من كان يملك الشرعية في الفترة المتنازع عليها، إضافة إلى لجنة وطنية لمراجعة كل ما صدر عن مجلس النواب ومن المؤتمر الوطني خلال الفترة المتنازع على شرعيتهما.
وتقدم الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تقريرها النهائي ويقوم المجلس الرئاسي خلال عامين من أول اجتماع له بتشكيل لجنة بديلة موسعة بها كل الأطراف لكتابة دستور البلاد الدائم.
ويعين المجلس الرئاسي قبل نهاية العامين مجلس تشريعي تعهد له السلطة التشريعية وفق قانون يصدره المجلس الرئاسي، ويستمر كل من المجلس الرئاسي والمجلس التشريعي المعين فترة أربعة أعوام وبعد ذلك تجرى الانتخابات وفقاً للدستور.