أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات صادرات النفط ومشتقاته عن شهري سبتمبر واكتوبر2020
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت ما قيمته 116.9 مليون دولار أمريكي، مسجّلة بذلك تراجعاً كبيراً مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019 والتي بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي، حيث سجّلت المؤسسة الوطنية للنفط 83.9 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام، و 33 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات.
وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر سبتمبر تعكس مبيعات شهر اغسطس والتي كانت تعاني فيها الموانئ من الاغلاقات القسرية.
وسجّلت المؤسسة ارتفاعاً طفيفاً في الإيرادات خلال شهر أكتوبر بعد رفع حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة والبريقة ومباشرة الصادرات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر ثم على فترات إلى باقي الحقول والموانئ النفطية خلالها تم تصريف الكميات المخزنة، وهو ما يٌفسّر تسجيل إيرادات خلال شهر أكتوبر فاقت بقليل إيرادات شهر سبتمبر 2020 بحوالي 113.3 مليون دولار أمريكي.
وأشارت المؤسسة أن إيرادات شهر أكتوبر بلغت 230.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ2 مليار دولار أمريكي في اكتوبر2019، حيث سجلت المؤسسة 179.9 مليون دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام، و42.1 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز والمكثفات، و8.1 مليون دولار أمريكي من مبيعات المنتجات النفطية.
وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بدأنا العمل الفعلي والجاد ونتوقع زياده كبيرة في الإيرادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهذا نتيجة العودة التدريجية للإنتاج الطبيعي ووصوله للمعدلات المأمولة إلا أننا نواجه تحدي متمثل في شُحّ الميزانية المخصّصة للقطاع والتي وبلا شك تؤثر في المحافظة على مؤملات الإنتاج منتظمة .
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الكامل بأعلى معايير الشفافية في جميع عملياتها ، ولضمان هذه الشفافية دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط على أساس شهري منذ يناير 2018 ، وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على الوفاء بصرامة بالتزاماتها وتزويد السلطات الليبية وعموم الشعب الليبي بمحاسبة شاملة كاملة لجميع الإيرادات و الودائع وبما يتفق مع التزاماتها القانونية المحلية والدولية .
وأكدت المؤسسة أنه تقوم بإيداع جميع هذه الإيرادات في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي باستثناء الأتوات والضرائب، وفي هذا الخصوص قال صنع الله إن القضايا المتعلقة بعملية الميزانية وأيضاً الادارة النهائية للشؤون المالية الليبية هي مسائل سياسية تقع خارج ولاية المؤسسة الوطنية للنفط ، وستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بمهامها ومسئولياتها كمؤسسة فنية وغير سياسية ، بتوجيه من السلطات التنفيذية.