أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي اعتبارا من اليوم الاثنين بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط منذ أشهر.

وشددت المؤسسة في بيان لها على توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي، "بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة الخليج العربي للنفط مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا".

وأضافت المؤسسة أنها تتفهم بواعث الايقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، محملة المسؤولية لمصرف ليبيا المركزي المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق السابقة  رقم 871 بتاريخ 30 نوڤمبر 2020م  والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار واستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.

واستنكرت المؤسسة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لإستمرار عملياتها، معلنة أنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، مؤكدة أن مايحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات، مذكرة الجميع بأن ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي  قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لاغراض لاتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.  

وذكرت المؤسسة مصرف ليبيا المركزي بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في إنهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الآبار وتأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات معتبرة أن تصرف المصرف المركزي في إيرادات النفط  كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والأعوام التي مضت أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وباسعار السوق الفعلية.

وأعلنت أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن متوقعة أن هذا الواقع قد يمتد إلى باقي الشركات منبهة إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول حيث أن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجه خطيرة  أدت إلى توقف أحد الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر ووصلت أيضا مديونية التموين إلى حوالي 100 مليون دينار ، مما كلف الدولة الليبية جهدا ووقت ومال كان يفترض أن يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد، وبالرغم من هذا كله، فإن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة ببذل كل ما من شأنه أن يحافظ على معدلات الإنتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها وهذا الأمر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها.  

ولفتت مؤسسة النفط إلى أن ما تم استلامه حتى تاريخه أقل من 2%   من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021. 

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنه حذر مرارا وتكرارا من مغبة تجاهل سلامة أصول المؤسسة الوطنية للنفط وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية وأيضا تهديد حقيقي يؤدي إلى إتلاف ما تبقى  من أصول نفطية وأثره الباهض على اقتصاد البلاد . 

واضاف انطلاقا من المسؤولية المهنية والادبية فإن المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت وزارة النفط والغاز وأحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط و الأخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية . 

وأردف صنع الله لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد، مؤكدا على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي، الأمر الذي  يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات . 

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر ابريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة ارجاء البلاد .

واعتبرت المؤسسة أن مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات "إنما يسعى إلى تسيس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط بعد أخذ موافقة الحكومة واعتماد إدارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية إلى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي" مطالبة "مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد  وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا ".