أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بلوغ الإيرادات السنوية لعام 2018 (يناير إلى نهاية يوليو) 13.6 مليار دولار أمريكي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها انه "على الرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فلقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ يناير 2018 إلى الآن إجمالي الإيرادات لعام 2017 (التي بلغت 13 مليار دولار أمريكي).

وأضافت المؤسسة إذا تمكنت المؤسسة من مواصلة عملها دون عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي في 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80 بالمائة.

وأكدت المؤسسة أنها لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص أو توزيع الميزانيات والإيرادات، وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة قبل عام 2011؛ حيث تستلم المؤسسة ميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة. وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في استكشاف وإنتاج و تصنيع و تصدير النفط والغاز و مشتقاتها.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله " لقد طالبت مراراً وتكراراً  بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد. فهذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه بلادنا وقمنا بنشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتماداً للمبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الذي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، وذلك حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم أدائها".

وتابع: "أدعو كلاً من وزارة المالية والمصرف المركزي إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل. فمن خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية".