نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تردد من أنباء بشأن ضلوع شركة البريقة لتسويق النفط في عمليات تهريب النفط.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنها الجهة الوحيدة المخولة حسب القانون بتسويق وتصدير النفط الليبي ومشتقاته، مبينة أنها قدمت في 10/5/2022 بلاغا للنائب العام عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عمل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط (إحدى الشركات التابعة للمؤسسة) والمسؤولة عن توريد المحروقات للجهات العامة وشركات التوزيع، ومن بين هذه الناقلات كانت الناقلة Queen Majeda  التي شملتها بلاغات المؤسسة والتي كان آخرها يومي  10/9/2022 و 18/10/2022 رقم 1/95  أي قبل أكثر من عام من الآن. 

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن التقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرغ يشير إلى أن السلطات الألبانية تشتبه في أن الشركة التي تمتلك الناقلة قد زورت أوراق للشحنة المشار إليها تحمل شعار شركة البريقة لتسويق النفط، وبعد الاطلاع على هذه الأوراق وثبات تزويرها أدانت المؤسسة "عمليات إثارة الجلبة والتأجيج التي يقوم بها بعض المسؤولين الليبين السابقين من اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في عمليات التهريب".

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن هذه الاتهامات وغيرها من عمليات إثارة الرأي العام وتشويه سمعة المؤسسة وشركاتها في سوق النفط العالمي قد تؤدي إلى فرض حظر عليها، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات.

وأكدت "المؤسسة الوطنية للنفط أنها تقدم كافة المساعدة والدعم وتعمل مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن حسب قرار مجلس الأمن رقم   (2146)  وعملاً بقرار مجلس الأمن رقم(1970) إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام في تقديم كافة المعلومات والدعم  في هذا الشأن.