أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط قيام قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بـ "منتهية الولاية" باقتحام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الخميس بالقوة لإدخال مجلس الإدارة الجديد الذي وصفته بـ "الباطل والمعين من قبل الحكومة المنتهية" حسب تعبيرها.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن مجموعة مسلحة وملثمة اقتحمت "مبنى المؤسسة بقوة السلاح والاعتداء على بعض الموظفين وإهانتهم والدخول للمقر الرئيسي لمبنى المؤسسة دون تخويل أو إذن سابق بالدخول، الأمر الذي أدى الى تعطيل العمل وإرباك المشهد وإحلال حالة من الذعر والفوضى و جروح لبعض الموظفين".

واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط ما وصفته "محاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح" وحملت رئيس الحكومة وأعضاء لجنة التسليم والاستلام وفرحات بن قدارة المسؤولية القانونية الكاملة عن ما قد يتعرض له العاملين من أذى، أو ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث وحملت من وصفتهم "المعتدين سرية المعلومات والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة أو الإتلاف".

وقدمت المؤسسة الوطنية للنفط للنائب العام بشكوي "رسمية لحماية المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وآخر خطوط الدفاع عنه" مطالبة "بسرعة إنفاذ القانون وشجب القرارات الباطلة وإبعاد أيادي العبث عن المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط" حسب تعبيرها.

وأشارت المؤسسة إلى أن "هذه الأفعال تندرج تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصله بالمؤسسة ذات الارقام 2259- 2362 - 2376- 2510 وغيرها والتي نصت بوضوح عن كون هذه المؤسسة محايدة".