استنكرت المؤسسة الوطنية لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، توقيف الناشط الإجتماعي عبد الحميد سليمان خضر أحد قيادات المصالحة الوطنية والاجتماعية وكذلك أحد أبرز قادة حراك الضحايا والمتضررين بمدينة مصراتة المطالب بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق عددًا من المواطنين من سكان المدينة خلال السنوات الماضية، بمدينة مصراتة من قبل جهاز المباحث الجنائية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أن توقيف خضر يوم الثلاثاء الماضي، جاء بناءً على بلاغ وشكوي كيدية من قبل آمر القوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لدي النيابة العامة، بداعي التشهير بالتجاوزات المنسوبة لقوة العمليات المشتركة مصراتة، وإدعاء أمر قوة المشتركة بتعرضه لتهديد من قبل " الناشط - حميد خضر"، وهي محاولة للنيل والانتقام باستغلال القانون من خلال إدعاءات زائفة وأختلاق تُهم كيدية وبمزاعم وافتراءات مستغلة سلطتها ضد كل من يُطالب بالتحقيق والمحاسبة والمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والانتهاكات المُتهم بها عناصر القوة المشتركة، وكذلك على خلفية مشاركته في التظاهرات السلمية لأهالي الضحايا والمتضررين بمدينة مصراتة، والمطالبة بإصلاح الوضع الأمني بالمدينة وضمان محاسبة المسؤولين عن إرتكاب الإنتهاكات والجرائم الواسعة النطاق التي ارتكبت بحق العديد من المواطنين سكان المدينة.

وأضافت المؤسسة أن هذه التهم الكيدية الموجهة ضد النشطاء والمدونين تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية عمل هذه المؤسسات وكشفها وفضحها لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتسعي هذه الممارسات إلى أثنائهم عن الإستمرار في مناصرة ودعم ومساندة الضحايا وفضح مُرتكبي الجرائم والإنتهاكات الجسيمة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الوقائع والانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين النشطاء والمدونين والصحفيين والإعلاميين، وما تلاها من حالات اختطافٍ واعتقالٍ وتعذيبٍ ومُطاردة لبعضٍ منهم، هي انعكاس للتدنّي والسُوء الذي بلغته حالة وأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

ولفتت المؤسسة أن هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعاً صريحا وصارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي الذي كفله الإعلان الدستوري المؤقت، وقانون تنظيم التظاهر، كما تُشكل هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري المؤقت، وتُمثل أيضًا هذه الممارسات والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، انتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

وطالبت المؤسسة، مكتب النائب العام بالعمل على إطلاق سراح الناشط الإجتماعي عبدالحميد سليمان خضر وذلك بالنظر إلى الكيدية في الشكوي المقدمة من قبل القوة المشتركة مصراتة بشأن تهديد آمر القوة، وكما أن هذا البلاغ الموجه ضد الناشط الإجتماعي حميد خضر الهدف منه تصفية حسابات سياسية وشخصية، وذلك بسبب الأسباب السابق ذكرها.

ودعت المؤسسة، السُلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد لأحترام حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بكل حرية ودونما أي قيود.