أعلنت مؤسسة "هيرتاج" الأمريكية للأبحاث والدراسات في تقريرها الأخير حول "الحرية الاقتصادية" العالمي، أن المغرب، تراجع إلى المرتبة الـ 103، في مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن 178 دولة شملها التقرير، مع تنقيط بلغ 58.3.

وعلاوة على كونه خبرا غير سار للمغرب مع بداية العام الجديد ، فإنه هذا التراجع إلى المركز المائة وثلاثة يعكس تقهقرا في الأداء المغربي بشأن "الحرية الاقتصادية"، حيثُ تقهقر بـ 13 درجة، قياسا بالعام الماضِي، وهو العام الذي تبوأ فيه المركز التسعين، بعدما كان في المرتبة الـ87 عام 2012، بمعنى أن المغرب تراجع خلال عامين بـ 16  درجة في المؤشر .

وتعزو المؤسسة الأمريكية، حلول المغرب في مرتبة متأخرة، إلى ما اعتبرته تراجعًا لحرية التجارة، وإلى الفساد وضيق الحرية النقدية، الأمر الذِي جعل الاقتصاد المغربِي يتراجع بحوالي خمس نقاط كاملة، خلال العشرين عامًا الماضيَة.

والأنكى ، أن المغرب الذِي كان مصنفا ضمن الدول الحرة نسبيا، في الأنشطة التجارية "moderate free "،  انتقل إلى "mostly unfree" ، وذلك بسبب الفساد، وعدم مرونَة النظام الإدارِي، بالإضافة إلى حقوق المِلكية، وفق التقرير.

وفي إطار متصل، أشارت الدراسة الأمريكية إلى أن المغرب ظل يراوح مكانه في محاولته إلحاق اقتصاده بالسوق العالمية، وذلكَ بسبب جملة من التحديات ، كاستشراء الفساد، والنفقات المرتفعة نسبيا للحكومة، فضلا عن العجز المالِي، وارتفاع الدين العمومي إلى نحو 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي ما يتعلق بالعراقيل المتسببة دائمًا في تصنيف المغرب، أوردت "هيرتاج"، عدم نجاعة النظام القضائي فِي المغرب، والبطء في معالجة الحالات المعروضة، معتبرة أن محاربة الفساد في المغرب لا تزال متعثرة، رغم خطاب الحكومة حول محاربة الظاهرة. سيمَا أن المغرب كان قد تراجع إلى المرتبة 91 في مؤشر إدراك الرشوة العالمِي، سنة 2013، بعدما كانَ في المركز الـ88، سنة 2012.

وتوضح "إيرتاج" أن العوامل المذكورة تقيد حرية التجارة ، وتجعل رجال الأعمال أمام منظومة معقدة، عندما يرغبون باستثمار أموالهم، بسبب البيروقراطية، أما النظام المالي في المملكة، فيظل غير مناسب رغم كونه متقدما قياسا بباقي دول المنطقة، حيث لا تزال القروض باهضة وفق  "هيرتاج".