وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" (Heritage Foundation)، احتلت ليبيا المرتبة 165 عالميا، برصيد 45.2 نقطة من أصل 100. هذا الترتيب يضع ليبيا ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية المحدودة، مما يعكس التحديات المستمرة في بيئة الأعمال والاقتصاد المحلي.

يستند مؤشر الحرية الاقتصادية إلى عدة عوامل، منها: حجم الحكومة، الاستقرار المالي، الحرية النقدية، الحرية التجارية، الحرية في الاستثمار، الحرية المالية، حقوق الملكية، الفساد، البيئة القانونية، العمالة. تُظهر النتائج أن ليبيا بحاجة إلى إصلاحات شاملة في هذه المجالات لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وكشف مؤشر 2025، أنّ الإقتصاد العالمي يبقى في "جزء كبير منه غير حر". وعلى المستوى العالمي تراجعت بشكل هام الصلابة المالية العمومية. ويواصل تعمق العجز وتزايد الدين العمومي، في عديد البلدان، في إعاقة النمو العام والانتاجية وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تباطؤ إقتصادي بدلا عن تحقيق زخم على مستوى النمو. 

وتأتي سنغفورة على رأس الإقتصادات الأكثر حريّة في العالم، تليها سويسرا وإيرلندا في المرتبة الثالثة وتايوان في المرتبة الرابعة ثمّ اللكسمبورغ في المرتبة الخامسة.