وضع معهد "فريزر" الكندي، المغرب في الرتبة 134 من أصل 165 دولة وفي مؤشر "حرية الإنسان لسنة 2021 "، معتمدا على 82 مؤشرا متميزا للحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات، تشمل قواعد القانون – الأمن والسلامة – الحركة – الدين – النقابات والتجمع والمجتمع المدني – التعبير عن الرأي والمعلومات – العلاقات – حجم الحكومة – النظام القانوني وحقوق الملكية – الأموال الثابتة (الغير معرضة لتقدير أو انخفاض مفاجئ في القوة الشرائية على المدى الطويل) – حرية التجارة الدولية – التنظيم (القواعد).

ويشير التصنيف السنوي السابع للمركز الكندي بالتعاون مع معهد "كاتو" للأبحاث أن المؤشر الفرعي الخاص بالحرية الشخصية، حصل فيها على 4 نقاط بالنسبة للحرية الدينية، وعلى 9.1 نقطة بالنسبة للسلامة والأمن وبخصوص حرية التعبير، نال 5.2 نقطة، والعلاقات الجنسية على 3 نقاط.

وتأتي كلا من سويسرا ونيوزيلندا والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وكندا وفنلندا وأستراليا والسويد ولوكسمبورغ في المراكز العشرة الأولى بالترتيب.