استنكر المرصد التونسي لحرية الإعلام ما جاء في شريط فيديو نشر على “يوتيوب” فيه تهديد للصحفيين التونسيين، مطالبًا بتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية.

وكان الرجل الثاني في تنظيم أنصار الشريعة المحظور “كمال زروق”، وفق ما أورد المرصد، وجّه عبر فيديو تم تحميله على موقع “يوتيوب” يوم السبت الماضي، تهديدًا مباشرًا للصحفيين التونسيين معلنًا بداية الحرب الثانية على الإعلام بعد الحرب على الشرطة والجيش (رجال الأمن)، ومهددًا الإعلاميين “نوفل الورتاني ومعزّ بن غربية” بالتصفية، وصنّف زروق الصحفيين ضمن “أعداء الله”.

وأضاف المرصد التونسي لحرية الصحافة، أنّ زروق طلب من أنصار تنظيمه في تونس الخروج على الصحفيين التونسيين كما خرجوا على الصحفيين في جريدة “شارلي إيبدو” الفرنسية.

وقد استدعت فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة، كلًا من “معز بن غربية ونوفل الورتاني” للاستماع إليهما، حيث طالبا بتوفير الحماية لهما.

وفي تصريح لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة، قال الصحفي معز بن غربية: “تم الاستماع إليّ من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش، حيث أطلعوني على التسجيل الصوتي وطلبت توفير الحماية ضمن محضر الاستماع“.

وكذلك أكد الصحفي نوفل الورتاني (يعمل في قناة التونسية وإذاعة موزاييك إف إم)، أنه تم الاستماع إليه من طرف رجال الأمن بفرقة الأبحاث والتفتيش، وقال: ”تلقيت اتصالًا من رئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي للتعبير عن مساندتها، وتلقيت مكالمة ثانية من ديوانها يعرض توفير الحماية لي من قبل الأمن الرئاسي في حال تعذر ذلك على وزارة الداخلية“.

وعبّر مرصد تونس لحرية الصحافة عن “انزعاجه الشديد” لما جاء في الشريط المسرب في “يوتيوب” واعتبره “مؤشرًا خطيرًا ومنهجًا غير مسبوق”. ولكنه في نفس الوقت، نبّه إلى أنّ “الابتعاد عن خطابات الكراهية والتقيد بالضوابط المهنية وأخلاقياتها واحترام الخصوصيات يظل المنهج الأفضل لقطع الطريق أمام مثل هذه التهديدات الإرهابية“.

من جهة ثانية، تحدث المرصد التونسي لحرية الإعلام عن دعوة مساعد رئيس تحرير صحيفة “آخر خبر” للاستماع إليه في قضية تتعلق بمقال نشر بهذه الصحيفة يتعلق باختراق إرهابيين لشبكة اتصالات لاسلكية وتجسسهم على الأمن، وذلك للكشف عن مصادر المعلومات المنشورة.

ويقرّ الفصل 11 من المرسوم 115، الحقّ في عدم كشف مصادر المعلومات في طور التحقيق الأمني.

ودعا مركز تونس لحرية الصحافة إلى “تفادي أي خروقات خاصة خلال الأبحاث الابتدائية“، وذلك “بضرورة التقيّد بالمرسوم 115 الذي يتطابق مع المعايير المتعلقة بحماية المصادر وخصوصية العمل الصحفي الاستقصائي الذي يختلف فيه أسلوب الحقيقة الصحفية عن الحقيقة القضائية“.

وذكّر المصدر، حسب صحيفة التقرير، بأنه “حسب المرسوم 115 يكون الصحفي مطالبًا بالإفصاح عن المصادر إذا كانت القضية تتعلق بالأمن أو الدفاع الوطني، ولكن هذا الإجراء مقرون بشرطين: أن يكون ذلك تحت إشراف القضاء وفي غياب طريقة أخرى للحصول على المعلومات“.