تعزز فرنسا التحقيقات حول التصاريح الصحية المزورة التي تزداد انتشارا، وأفادت السلطات أنها فتحت حتى الآن 400 تحقيق واعتقلت أكثر من مئة شخص.

وبحسب اوساط وزير الداخلية، هناك 110 آلاف تصريح صحي مزور في فرنسا منذ إقرار استعمال هذه الوثيقة في الصيف.

تمكنت شبكة جمعت نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف تصريح مزيف وحققت أرباحا تقارب مليوني يورو.

وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف أن التحقيق الذي لا يزال مستمرا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص.

وأشار وزير الداخلية جيرالد دارمانان الخميس إلى أنه "تم توقيف أكثر من مئة شخص في إطار 400 تحقيق جار". وبحسب محيطه، شملت التوقيفات مستخدمين للتصاريح المزورة وشبكات اتجار فيها.

اكتشف المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث. وتتعقب السلطات أيضا مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون تصاريح مزورة.

وقال قائد فرقة الدرك المتخصصة في التحقيقات السيبرانية الجنرال مارك بوجيه "نشهد زيادة حادة في هذه الظاهرة منذ الصيف على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لم يحدث ارتفاع منذ صدور قرار عدم سداد ثمن الفحوص لغير المطعمين". وتجري هذه الفرقة نحو 200 تحقيق حول شهادات صحيّة مزورة قدرت عددها بـ92 ألفا.

ويشارك التأمين الصحي أيضا في التحقيقات من خلال تحديد حالات التزوير عبر تقنيات التحليل الإحصائي في قاعدة بيانات متابعة التطعيم، ويقوم بتحليل البيانات (البحث والتحقق من قواعد البيانات المختلفة) ويستعمل الذكاء الاصطناعي.

تجرى عدة تحقيقات إلكترونية "كبيرة" حول اختراق حسابات أطباء وصيادلة، بحسب ما أفادت اوساط وزير الداخلية.