نفى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقي، الأنباء المتداولة حول استثناء شركة الحديد والصلب من ضريبة رسوم النقد الأجنبي التي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال الفقيه، في تصريحات صحفية الخميس، إن الشركة تتعامل مع السعر التجاري الجديد المضاف بعد الإصلاحات الاقتصادية، وإنها باشرت فتح الاعتمادات بالسعر الجديد وهو 3.90 دنانير للدولار الواحد.

وأكد الفقيه عزم الشركة على البدء بتصدير حديد التسليح، بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، موضحًا حصولهم على الموافقات اللازمة لذلك.

وذكر الفقيه أن إنتاج الشركة سيصل إلى 1.4 مليون طن من حديد التسليح في المدة القادمة، وهو ما يسمح للشركة بتغطية متطلبات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.

يُذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقع، في سبتمبر الماضي، حزمة من القرارات لإجراء إصلاحات اقتصادية في جميع مؤسسات الدولة.