قدّم تجمع المهنيين السودانيين مطالبه للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وعلى رأسها تسليم السلطة لإدارة مدنية، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة، ومكافحة الفساد.

وقال التجمع في تغريدات متلاحقة على حسابه في تويتر: "ما توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم، هو تكوين هياكل السلطة التالية:

1. مجلس سيادي يمثل رأسا للدولة.

2. مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي.

3. حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.

هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية.

وطالب التجمع بتوطيد السلم الأهلي والعدالة في توزيع السلطة والثروة، كما وجه نداء عاجلا ناشد فيه كل المواطنين في العاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات.

وأكد على ضرورة أن تكون السلطة القادمة محررة تماما من كل رموز الفساد والنظام البائد وأن تعمل هذه السلطة المدنية الانتقالية بتفويض من الشعب وتحت مراقبته وفقا لبنود إعلان الحرية والتغيير ومواثيق سياساته البديلة على:

أ- التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد.

ب- وقف الحرب فورا في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها.

ج- تصفية تركة الفساد وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية، وإسعاف الاقتصاد الوطني.

د- التأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم تتوافق عليه كل مكونات شعبنا.

ه- الانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة والحرية المكفولة بالدستور.