يتجه الكونغرس الأمريكي الى تبني قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا ، والذي يحمل اسم قانون « دويتش » نسبة الى صاحبه تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي في مجلس النواب
ووفق نصه «يوضح قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا ويعزز السياسة الأمريكية الداعمة لـحل دبلوماسي سلمي للنزاع الليبي وردع التدخل الأجنبي في ليبيا » وبموجبه « يعاقب الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، أو يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا »
ويهدف القانون الى الاستفادة من الدبلوماسية لإنهاء الصراع في ليبيا ، وقد وقع عليه عدد من النواب من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس
في فبراير الماضي أدخل أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون تعديلات على القانون ، تؤكد دعم الولايات المتحدة للحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان الانتعاش الاقتصادي في ليبيا، وتسلط عقوبات على الأقراد الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان أو يدعمون التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا.
وفي أوائل أبريل الجاري ، وجه النائب دويتش رسالة باسم عدد من زملائه ن إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين يوضح فيها كيف يمكن للولايات المتحدة أن تواصل دعم انتقال سياسي مستقر في ليبيا وسط المراجعة المستمرة لسياسة الولايات المتحدة إزاءه
وجاء في الرسالة « بصفتنا أعضاء في الكونجرس ممن شاركوا باستمرار في سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا ، بما في ذلك من خلال قانون الاستقرار في ليبيا ، نكتب لتشجيع الإدارة على دعم عملية السلام الليبية بقيادة الأمم المتحدة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والسيادة ، والحكم الرشيد في ليبيا »
وقالت الرسالة « تم تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية مؤقتة جديدة في 15 مارس بعد أن حصلت على دعم برلماني. للمرة الأولى منذ عام 2014 ، هناك أمل في أن تتوحد المؤسسات الليبية المنقسمة وتحقق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد. الحكومة المؤقتة الجديدة هي أحدث تطور إيجابي في ليبيا وتبعها وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 ، وإنشاء لجنة عسكرية مشتركة ، واستعادة إنتاج النفط ، وإنجازات منتدى الحوار السياسي الليبي بقيادة الأمم المتحدة. إننا نشيد بالشعب الليبي وممثليه على اتخاذ هذه الخطوات الهامة. هذه الإنجازات هي أيضًا بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومشاركة مسؤولي وزارة الخارجية ، بما في ذلك السفارة الأمريكية في ليبيا » ولكن « ومع ذلك ، لا تزال هناك العديد من التحديات ، من نزع سلاح العديد من الميليشيات إلى تحسين جودة الخدمات العامة إلى ضمان رحيل ما يقدر بنحو 20000 من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين بقوا على الأراضي الليبية في انتهاك لاتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة»
وفي ضوء المراجعة المستمرة لسياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا ، دعا أصحاب مشروع قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا ، الى جملة من الإجراءات ، من بينها  نشر جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية المشكلة حديثًا على النجاح في مهامها المركزية: تنفيذ وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر ، وبدء عملية المصالحة الوطنية ، وتلبية احتياجات الشعب الليبي ، وتوحيد المؤسسات الليبية ، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة مقررة في ديسمبر 2021 ،وممارسة كافة النفوذ اللازم لإقناع أو إجبار المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية على مغادرة ليبيا وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار ، و استخدام دبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف صارمة لضمان أن القوى الخارجية - بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وشركائها - تحترم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، إضافة الى دعم وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وبدون عوائق وموثوق بها إلى المحتاجين ، و الدعوة إلى الإفراج الفوري والإجلاء الآمن لللاجئين والمهاجرين المحتجزين المحاصرين في ليبيا ؛ وتشجيع تنفيذ خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإغلاق المنظم والتدريجي لمراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا ، وتسريع تقييمات جدوى إعادة السفارة الأمريكية بأمان إلى ليبيا ، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك ، والاستفادة من مجموعة الأدوات المتوفرة لمكافحة الفساد وتحسين الحوكمة والخدمات العامة والانتعاش الاقتصادي في ليبيا مما سيزيد من فرص تحقيق سلام مستدام
 وأوضح عرّاب القانون تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي ، إن قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا يظهر اهتمام الكونغرس بإنهاء التدخل الأجنبي وتعزيز المكاسب السياسية في ليبيا، قبل وبعد انتخابات ديسمبر، مضيفا أن إخراج القوات الأجنبية وحماية حقوق الإنسان ومساعدة الليبيين على إعادة بناء بلادهم، ستشجع السلام والاستقرار على المدى الطويل في ليبيا
ومن جانبه ، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام “نحن سعداء بأن نكون جزءًا من مشروع قانون الاستقرار في ليبيا الذي سيُقدّم للبرلمان الأمريكي وسيركز على حل سلمي للصراع في فيها” ، وأضاف : “هدفنا منع الصراع الليبي من الانتشار ما سيجعل المنطقة بأكملها أرضًا خصبة للإرهابيين”.