سلط رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبد الرزاق الداهش، الضوء على ملف الإصلاحات أو التدابير الاقتصادية في البلاد.

وقال الداهش، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (مليارات الرسوم)، "قرابة العشرة مليار دينار هي حصيلة الرسوم على بيع النقد الأجنبي في أقل من ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ. لنفترض أنه لم تكن هناك إصلاحات أو تدابير اقتصادية، فأين ستذهب هذه العشرة مليارات؟ أكثر من عشرين مليار كل عام كانت تذهب لبعض رجال الأعمال، وبعض رجال المصارف، وبعض رجال الجماعات المسلحة، وباقي مافيا الاعتمادات. كان يكفي أن تمرر اعتماد بمليون دولار لتحصل على مليون دينار، وتصبح مليونير في تمريرة، أو أسست على طريقة كرة القدم، ولهذا فأفضل نتيجة حققها الإصلاح هو إنهاء فساد الاعتمادات".

وأضاف الداهش، "ثم أن عشرة مليارات دينار، تعني عائد لخزينة الدولة، يمكن تدويره في مشاريع إعادة الأعمار، في إطفاء الدين العام التراكمي، حتى في تكوين شبكة أمان للمستهلك الليبي.كما أن العشرة مليار يعني من الناحية العملية استعادة هذه القيمة كأموال عام، بعد أن كانت أرصدة خاصة تكونت عبر عملية سطو واسعة على قفة المستهلك بزيادة السعر، وفارق سعر الصرف. ولا ننسى نزول الدولار إلى أقل من خمسة دينار، عكس ما قاله بعض (الاقتصاديين جدا)! بأن الدولار سيتخطى عتبة العشرة، ولا ننسى بداية انفراج في مشكلة السيولة. الأمور في تقديري تتحرك بشكل صحيح على الرصيف الصحيح، ولو كان ذلك ببطء، ومع بعض العقبات، وبعض المنغصات، وبعض المزايدات".