قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبية سليمان الشحومي إن الجميع يترقب "خطوات مصرف ليبيا المركزي طرابلس والتي يتوقع أن تكون أكثر انفتاحا وأقل قيودا على طلبات الحصول على الدولار بالسعر الجديد إذا ما كتب له النجاح، وربما سيحاول البنك المركزي كبح جماح الطلب المرتفع المتوقع عبر إدارة أسقف محددة لكل نوع من العمليات ( أغراض شخصية للدراسة والعلاج ، وأغراض تجارية )".

وأضاف الشحومي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "بالتأكيد أن الأسقف ستكون عالية نوعا ما لاستيعاب الطلب ولكنها أداة ربما يحاول البنك المركزي عبرها ظبط الحجم و قد يضع بعض المتطلبات الشكلية والإجرائية للتنفيذ، ولكن يبقي الجانب المهم الذي على البنك المركزي أن يضبطه هو عرض الدينارات الليبية وخصوصا تلك التي سيتم إيداعها بشكل كبير ومفاجئ  لدى البنوك والتي ستكون اغلبها غير مستعدة للتعامل مع فائض النقدية المتدفقة في ظل تعطل عمليات الائتمان  ومتطلباتها في ظَل هذه الظروف لتقديمها في شكل قروض لمشروعات اقتصادية مختلفة بسبب إيقاف العمل بمعدل الفائدة وأيضا بسبب تعطيل مصرف ليبيا العمل بشهادات الإيداع والتي كانت إحدى أهم الوسائل لجذب الودائع لدي البنوك" .

وتساءل الشحومي عن "دور البنوك والبنك المركزي في أعمال قانون مكافحة غسيل الأموال وعلى رأسها التعرف على مصادر إيداع الأموال وخصوصا من أفراد أو شركات ليس لها نشاط تجاري معروف، فهل ستغمض البنوك أعينها عن ذلك وهل سيقوم البنك المركزي بتدارك الأمر والبحث عن آلية ربما عبر التنسيق مع مصلحة الضرائب لتسوية ملفات أصحاب الإيداعات الكبيرة وتحصيل الضرائب عنها وإدماجها وإكسابها الشرعية المنقوصة؟"

وأردف الشحومي "بدون ادني شك إن رفع القيود الكلي أو شبه الكلي عن النقد الأجنبي عبر الآلية التي اختارها البنك المركزي مرغما و تخلي بموجبها عن اهم واخطر قرارته بموجب القانون ، تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المصرفي المتردي بكل جوانبه و قد تعمل علي تطوير وتحسين مستوي الخدمات المصرفية و تعيد إطلاق المنافسة بين البنوك الليبية ولكنها في حاجة إلى إعادة النظر في مسالة الرقابة علي القطاع المصرفي بشكل يساعد علي تطوير الخدمات وإعادة رسم الخارطة النقدية والائتمانية والاستثمارية للاقتصاد الليبي. فلم يعد هناك مجال  الآن لوضع أسقف لرسوم الخدمات البنكية المقدمة وإفساح المجال أمام المنافسة وترك الحرية للمتعاملين مع البنك  اختيار نوع الخدمة ورسومها وفقا لمفهوم جودة الخدمة من حيث تحقيق اعلي درجات الكفاءة و السرعة و العلاقة المتميزة بكل أبعادها" .

وتابع الشحومي "أصبح  الآن لزاما علي البنك المركزي إعادة العمل بمعدل الفائدة والقروض سواء التقليدية أو ذات الإطار الإسلامي لتعمل جنبا إلى جنب معا فلا مجال ولا قدرة أن يعمل النموذج الإسلامي منفردا، وأصبح ملحا الآن إعادة  تنظيم سوق النقد ببن البنوك معا ومع البنك المركزي عبر خلق أدوات دين جديدة يكون لها دور أساسي في إدارة النقد بالاقتصاد عبر شهادات إيداع  بالبنك المركزي وشهادات استثمار بنكية وإطلاق يد البنوك في خلق أدوات استثمارية كالصناديق المتخصصة".

وزاد "بدون ادنى شك أن كل ما أشرت له سابقا في حاجة ماسة وعاجلة لعودة الروح والفاعلية لمؤسسة البنك المركزي الموحد كمنظم ومشرف على القطاع المصرفي في ليبيا ومساهم رئيسي في بِنَاء وتطوير هذا القطاع الحيوي ولكن لا يمكن تحقيق ذلك دون أن نعيد صياغة وترتيب هذه المؤسسة من جديد وفقا لروية جديدة وآليات جديدة تعزز من كفاءة النظام النقدي الليبي وتنقله إلي قيامه بدوره كداعم للتنمية و الاستثمار" .