ثمّن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس "السبت"، المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، مؤكداً "انفتاحه وحرصه على التفاوض". 

وأكد المجلس في بيان "حرصه وانفتاحه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد".

وأعرب المجلس العسكري الانتقالي عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية على "مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان".

ويسعى رئيس الوزراء الإثيوبي للتوسط في حل الأزمة السياسية في السودان، وحث الحكام العسكريين والمعارضة المدنية على "التحلي بالشجاعة لحل المأزق" الذي أعقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وبعد وصول آبي أحمد قادما من أديس أبابا، الجمعة، أجرى محادثات بشكل منفصل مع الجانبين، وذلك عقب أعمال عنف صاحبت فض اعتصام القيادة.

وتقول المعارضة، التي تطالب بحكم مدني، إن 113 شخصا قتلوا خلال عملية فض الاعتصام، فيما تقول السلطات الحكومية إن عدد القتلى بلغ 61 شخصا، بينهم 3 من قوات الأمن.

وتأتي زيارة أحمد، بعد يوم من تعليق الاتحاد الأفريقي الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له، أنشطة السودان، ودعمه لمطالبة المعارضة بحكم مدني.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في بيان: "يجب أن يتصرف الجيش والشعب والقوى السياسية بشجاعة ومسؤولية في اتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية توافقية في البلاد".

من جانبها، تقول قوى الحرية والتغيير إنها ستقبل الوساطة الإثيوبية "إذا تحمل المجلس العسكري مسؤولية أعمال العنف" التي وقعت الاثنين الماضي، و"تم إجراء تحقيق دولي في الواقعة، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".