أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن اتفاق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية هو ثمرة عمل طويل، لم يكن بين يوم وليلة، بل نتيجة اجتماعات متكررة.

وقال المشري في كلمة له ستكون بداية تنفيذ هذه الإصلاحات بمحاولة إلغاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف في السوق الموازي، بالإضافة إلى تقنين وترشيد سياسة دعم المحروقات، والحد من إهدار هذه الثروة الوطنية من خلال التهريب.

وأضاف المشري "ستُفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، وبالتالي إنهاء الفساد الحاصل في الاعتمادات المستندية موضحا انه  سيُحدد مقدار الرسم الذي يفرض بموجب القرار المذكور من الاتفاق، في أجل أقصاه أسبوع من إصدار قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

وأوضح المشري انه بهذا الشكل سيكون شراء النقد الأجنبي متاح للجميع، بأقل من سعر السوق الموازي، ويمكّن السيد رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي من السيطرة على السوق الموازي وتوجيهه وقيادته.

وأردف المشري: قد يكون هناك من يعرقل هذه العملية في المصارف التجارية، وسيتعرض كل من يحاول ذلك إلى إجراءات قانونية رادعة وزاد ستخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإضفاء الدين العام لدى المصرف المركزي وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات.

وبين المشري انه يستثنى من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مخصصات أرباب الأسر ويطبق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي، التي لم يبث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار فرض الرسوم، بالإضافة إلى حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد صدور القرار.

وأشار المشري الى رفع السقف عن الحوالات لغرض العلاج والدراسة، التي كانت نحو 7500 دولار سنويا، ويكون التحويل إلى حساب المستشفيات والجامعات بشكل مباشر كما هو معمول به سابقا موضحا انه يسمح لكل مواطن بتحول 10 آلاف دينار سنويا بالوسائل المتاحة؛ عملا بالأعراف والضوابط الدولية.

وأضاف المشري انه يحظر فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص، وتستثنى السلع الضرورية والإستراتيجية باقتراح اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.

وزاد: سيتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة دعم المحروقات، أي محاولة الرفع التدريجي وإيجاد طريقة عادلة لإيصال بدل الدعم وإضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصصات أرباب الأسر لكل مواطن عن هذا العام 2018.

وتوقع المشري أن تعالج هذه الإصلاحات خلال شهرين بشكل نهائي لمشكلة السيولة النقدية وتوفيرها في المصارف التجارية، متمنا على التجار أن يساعدوا السلطات التنفيذية والنقدية في البلاد؛ بإيداع أموالهم في المصارف حتى يتم إعادة ضخها بشكل أكثر عدلا وحيادية.

وبين المشري أن هذه الإصلاحات هي مجهود جماعي مشترك ولا تعبر عن رؤية طرف دون آخر، وهو خلاصة تجميع رؤى كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومصرف ليبيا المركزي، والمجلس الأعلى للدولة، والتوفيق بينها.