جدد نائب وزير الخارجية الليبية السابق خالد الكعيم التأكيد على براءة ليبيا من قضية لوكربي مؤكدا وجود حقائق تثبت تورط أطرافا أخرى في القضية.

وقال الكعيم في تصريحات إعلامية رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية انه "بعد اتهام ليبيا في قضية لوكربي في نوفمبر 1991 صدر تقرير عن السلطات الليبية أشار إلى أن الأطراف الضالعة في إسقاط الطائرة قد تكون أطراف أخرى غير ليبيا وحدد من بين تلك الأطراف ايران وبنيت هذه المعلومات استنادا إلى انه بمجرد سقوط الطائرة في ديسمبر 1989 لم توجه أصابع الاتهام لليبيا نهائيا حتى صدر اتهام لليبيا في 13 نوفمبر 1991".

وأضاف الكعيم انه "جرى اتهام الحكومة الإيرانية أن ذاك كرد فعل على إسقاط الطائرة الإيرانية في يوليو 1989 كما اتهمت أطراف أخرى موضحا انه قبل 16 يوم من سقوط الطائرة البانام تلقت السفارة الأمريكية في هليسنكي بهولندا تحذير بأنه سيتم إسقاط طائرة البانام المتجهة من فرانكفورد إلى لندن ثم إلى نيويورك ".

مشيرا إلى أن "هذه الاتهامات ليست جديدة وإنما إعادة طرحها ثانية هو الجديد بعد سنوات من وفاة عبد الباسط المقرحي".

وتابع الكعيم انه "على مدار أكثر من سنتين لم توجه أصابع الاتهام لليبيا حتى أصدرت سلطات الدفاع المدني البريطانية تقريرا يشير إلى أن الحادث قد يكون ناتج عن تفجير عبوة ناسفة من نوع "سنتكس" الامر الذي دفع لتوجيه أصابع الاتهام نحو ليبيا باعتبار ان ليبيا تحصلت على هذه النوعية من المتفجرات وتم صياغة سيناريو نتمامل لتوجيه الاتهام لليبيا حتى صدر بشكل رسمي في نوفمبر 1991 ولكن بمجرد صدور الاتهام قامت ليبيا بإعداد ملف إعلامي ووجهت الاتهام لأطراف أخرى غير ليبيا بناء على معلومات كانت متوفرة لدى ليبيا في ذلك الوقت لكن القرار الأمريكي البريطاني كان معاقبة ليبيا على سياستها فترة الحرب الباردة لأنه بعد حرب العراق والإعلان عن النظام العالمي الجديد فترة إدارة بوش تم اختيار ليبيا ككبش فداء".

وأردف الكعيم أن "اعتراف ليبيا بالمسؤولية في وقت متأخر لم يكن على أساس الاعتراف بالمسؤولية الجنائية ولكن في إطار مسؤولية الدولة بأفعال موظفيها احتراما لحكم المحكمة التي عقدت كطرف ثالث بين ليبيا وأمريكا وبريطانيا لكن اتهام إيران كان منذ البداية مضيفا اعتقد أن أمريكا وبريطانيا يعرفون أن الاتهام الذي وجه لليبيا كان سياسيا".

وزاد: "بعض اسر الضحايا رفضوا توجيه التهم لليبيا كما أن أعضاء في الكونجرس البريطاني ومجلس العموم الأمريكي طالبوا منذ صدور الحكم بتجريم المقرحي بكشف كافة المعلومات المتوفرة لدى مخابرات الدولتين حتى يستطيع اسر الضحايا التأكد من الفاعل لان الشكوك كانت كبيرة والسيناريو الذي حوكم بمقتضاه المقرحي لا يستقيم فالرواية البريطانية الأمريكية التي على أساسها تمت محاكمة الأمين فحيمة وعبد الباسط المقرحي كانت تقوم على أساس أن هناك اثنين شركاء في الفعل فكيف يتم تبرئة فاعل رئيسي حسب الرواية الأمريكية البريطانية واتهام الآخر ما يعني أن الأمر من البداية قام على أسس غير صحيحة وليبيا كانت تعلم ذلك لكن الرغبة في تسوية الأمور سياسيا هو ما دفع ليبيا لاتخاذ جملة خطوات أدت لقفل هذا الملف بتوقيع اتفاقية تسوية نهائية في أكتوبر 2008".

وتابع الكعيم أن "ليبيا منذ صدور الاتهام عام 1991 لم تتخلى عن الإصرار على براءة مواطنيها وعدم مسؤوليتها كدولة عن هذا الفعل إلا أن الظروف الدولية أن ذاك ساعدت في توريط ليبيا بصدور 3 قرارات من مجلس الأمن وأصبحت ليبيا بلد محاصر وبالتالي للخروج من هذا الأمر وعودة ليبيا للمجتمع الدولي كان لابد من دفع الثمن.

مذكرا بما قاله شكري غانم وقتها "اشترينا السلام بالمال" عام 2004.

 وأضاف أن "الخطأ الاستراتيجي الذي ذكرنا به إبراهيم الغويل هو التوقيع على رسالتين منفصلتين مع الحكومة الأمريكية والبريطانية بشأن إيقاف النظر في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الولاية القضائية وفق اتفاقية موتريال لقمع الأعمال غير المشروعة ضد الطيران المدني فذلك كان خطأ منع ليبيا من ان يكون أمامها مسارين".

وتابع أن "أسرة المقرحي في 2017 أعادت رغبتها في رفع القضية أمام القضاء الاسكتلندي وإجراء المراجعة القانونية واعتقد ان هذا موضوع يمكن أن يتفق عليه كل الليبيين وهو الإصرار على براءة فحيمة والمقرحي".

مشيرا إلى أن "البعض يرى أن هذه التهمة ضد النظام ولكن من دفع الثمن هو الشعب الليبي بالكامل بعد أن وضع تحت قرارات مجلس الأمن فيجب أن يتفق الليبيين على إعادة النظر في الأمر أمام القضاء الدولي".

وكان كتاب لوكربي الحقيقة للكاتب دوجلس بويت الأمريكي استبعد وقوف ليبيا خلف حادث لوكربي واتهم إيران بالأمر موضحا أن وزارة الدفاع الأمريكية نشرت عام 1989 تقريرا تشير فيه إلى ضلوع وزير الداخلية الإيراني موهتشامبيور في حادث لوكربي مضيفا أن التخطيط لتفحير لوكربي جرى في إيران قبل الحادث ب5 أشهر وليس ليبيا وبأوامر من الخميني ردا على إسقاط أمريكا طائرة ايرباص تابعة للخطوط الجوية الإيرانية آن ذاك مشيرا إلى أن قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شاركت في عملية الطائرة بان ام 103كما أن الاستخبارات الإيرانية كلفت احمد جبريل قائد الجبهة بصناعة قنبلة يمكنها المرور من أجهزة تفتيش الحقائب الخاصة بالمسافرين .