أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له وزارة الخارجية.

وأعتبر أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم و تعازيهم لأسر الضحايا، والشعب الليبي مؤكدين أن مجلس الأمن يستنكر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والذي بات أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان على ضرورة تحميل مرتكبي هذه الحادثة الإرهابية ومنظميها ومموليها ومنفذيها المسؤولية وتقديمهم للعدالة، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على ضرورة التعاون بنشاط مع حكومة الوفاق الوطني وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.

وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافع مرتكبيها، وشدد البيان مجددا على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة الإرهاب وتقديم العون للدول الأخرى للقضاء عليه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين و القانون الإنساني الدولي لإنهاء التهديدات التي يتعرض لها السلام و الأمن الدوليان جرّاء الأعمال الإرهابية .