أكدت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بمجلس الدولة أن المجلس لازال "على استعداد لاستئناف حوار جاد وشفاف وبناء وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي والياته والشروع فورا في تشكيل اللجان التي نص عليها الاتفاق السياسي دون مزيد من المماطلات".

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية "إن العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة محددة في الاتفاق السياسي بأحكام آليات واضحة من شأنها إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وتمهيد الطريق لتنفيذ أهم الاستحقاقات المتمثلة في الاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية وترسي أسس استقرار الدولة".

وتابع البيان "ان الشعب الليبي الذي قدم تضحيات كبيرة في سبيل التخلص من نظام الاستبداد لن يتخلى عن طموحاته وتطلعاته المشروعة لبناء دولة مدنية ركيزتها العدل تحتضن جميع أبناءها دون إقصاء وتهميش".

وأردف البيان "لازلنا نثق في قدرة الشعب الليبي على تجاوز هذه المرحلة العصيبة بالالتفاف حول الوطن بعيدا عن الارتهان لأي تدخلات خارجية أو مطامح فردية".

وأشار البيان إلى أن لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بمجلس الدولة اطلعت "على المبادرة الصادرة عن عدد من أعضاء مجلس النواب من الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والذي تضمن موقف أعضاء مجلس النواب المرفقة أسماؤهم بالبيان من بعض القضايا المثارة حاليا على الساحة السياسية والتي تمثل مظهرا من مظاهر الانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.

وكان التجمع السياسي لنواب مصراتة دعا إلى تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق باعتبار أنها المعترف بها دوليا.

وأكد التجمع في بيانانه يجب“الإعلان من قبل المجلس الرئاسي على ترتيبات أمنية جديدة في العاصمة طرابلس تعيد النظر في أوضاع المجموعات المسلحة وانتشار السلاح وبما يضمن استقلالية القرار الحكومي ومؤسسات الدولة من أي ضغوطات”.

وطالب البيان بتشكيل “مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي بشكل عاجل وهي مهمة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ولا ينبغي لهم التنصل منها”.