أكد مجلس الدولة أنه تابع قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي التي عقدت في القاهرة مشددا على "سرعة إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا وهو الأمر الذي عبر عنه مجلس الدولة بكل وضوح لجميع المساعي الدولية والإقليمية أو في لقاءاته الثنائية الداخلية والخارجية".

وأوضح المجلس في بيان له "أن الأجسام السياسية الشرعية التي انبثقت عن الاتفاق السياسي هي المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة والزج بالمؤسسة العسكرية كمؤسسة موازية كما ورد في بيان القمة وليست تابعة هو تمديد لمدنية الدولة" مشددا على رفض "أي مبادرة لوقف إطلاق النار في الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة لاشتراط عودة (قوات حفتر إلى مناطقها) التي انطلقت منها".

وأكد المجلس على "عدم قبول أي حل سياسي يكون ..حفتر جزء منه كونه أصبح مطلوبا للعدالة" وطمأن المجلس الأصدقاء أن "الليبيين ماضون في إعادة تأهيل وتفعيل مؤسساتهم خاصة العسكرية منها والشرطية" داعيا الأشقاء والأصدقاء إلى مساندة جيش الوفاق في رفع حظر السرح عنه للرفع من كفاءته وقدرته.

وشدد المجلس على رفض التدخلات السلبية من الدول الأخرى والتي أدت إلى إراقة الدماء وزرع الفتنة.