رحب الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق بعودة حراك لا للتمديد إلى الساحات مبينا انه أسلوب حضاري للتعبير السلمي عن الرأي.

وقال معتوق في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه كان شارك معهم قبل أن يهجر قسرا مطلع عام 2014 على الرغم من أنه لم يتعرف على قياداتهم.

وأضاف "كانت آخر مظاهرة لي معهم الجمعة التي تم مجابهتنا فيها بالرصاص الحي، وقمت بتغطيتها مباشرة على قناة العربية الحدث، وهو موثق في (اليوتيوب )  وكان ذلك عندما رفض المؤتمر العام القبول بنتيجة الانتخابات وأنقلب على المسار الديمقراطي بقوة السلاح بالتزامن مع بدء عملية الكرامة بقيادة ( خليفة حفتر ) وبتفويض شعبي من أهالي الشرق الليبي الذين بلغ عندهم السيل الزبى وبلغت قلوبهم الحناجر ما حدى بالمؤتمر العام  إلى تشكيل قوة مسلحة أطلق عليها ( فجر ليبيا ) وبرعاية مباشرة من ( نوري أبوسهمين ) والذي ما فتئ يدعم المجاميع الإسلامية في الشرق الليبي بالمال والسلاح وفق اعترافه شخصيا لوأد ما أسماه بالثورة المضادة وانقلاب العسكر وفق أدبيات تنظيم الأخوان المسلمين".

وزاد "مقاومة في الشرق لكل تفريعات الإخوان من أنصار الشريعة مرورا بالقاعدة  وليس نهاية بداعش وسيطرة شبه كاملة لهم في الغرب من خلال جناحهم المسلح وتحالفهم مع العصابات المسلحة الأخرى وذلك بحرق الزرع والضرع وقتل البشر وتهديم الحجر".

وتابع "اليوم في تصوري الموقف مختلف تماما بعد هذه السنين العجاف من الموت والنهب والدمار وضياع الحقوق والإفقار حيث يبدوا أنه أكثر حساسية على الأرض  بتحول القوة المسلحة إلى محاور لمعسكرات من تحالف قوى إقليمية ودولية فقواعد الاشتباك لم تعد محلية مع أن الوقود ليبي وكذلك الضحايا من المدنيين الأبرياء والأجسام السياسية هي مخرجات أتفاق رعته الأمم المتحدة ويحميه مجلس الآمن والدول دائمة العضوية فيه".

وأردف "لم يعد جسما سياسيا واحدا اختارته الجماهير رفض تلبية طموحاتها فتريد أن تخرج لإسقاطه بل ينبغي على أدارة الحراك هذه المرة أن تكون أكثر تنظيما ولا تسمح باختراق نشاطها لأي أحد وأن لا تستخدم العنف بأي صورة كانت وتحافظ على الممتلكات الخاصة والعامة والأهم من ذلك كله أن تضع بعثة الأمم المتحدة من خلال رئيسها (غسان سلامة) ونائبته ( ستيفاني ويلمياز ) في صورة ما سوف يتم  وكذلك وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لكي تقوم بتغطية الأحداث بشكل مكثف ومتواصل لنقل الصورة دون لبس أو توظيف سلبي وأن يكون المطلب الرئيسي هو نزع سلاح المليشيات ودعوة كل الليبيين لانتخابات حرة ونزيهة بأشراف الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحماية مجلس الآمن على خلفية بقاء ليبيا تحت الفصل السابع من الميثاق بغية اختيار سلطتين تشريعية وتنفيذية يقودان البلد خلال المرحلة المقبلة شريطة استبعاد كل الشخوص المكررة والرموز الجدلية من أجل توحيد المؤسسات لرفع المعاناة حتى يصار إلى صياغة دستور دائم وناظم وجامع يتفق عليه كل الليبيين يخرج ليبيا وشعبها من هذه الأزمة وبصورة نهائية لنضمن عدالة في توزيع الثروة وعقدا اجتماعيا يكفل للجميع الآمن والاستقرار".