استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب "وصول شحنات السلاح إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق".

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن "وصول شحنات السلاح إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بادرة خطيرة وانتهاك واضح للشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي ينص على حظر بيع وتوريد السلاح وما يتعلق به إلى ليبيا".

واعتبرت اللجنة "أن الصمت على هذا الخرق الكبير يعد إشارة إلى أن المجتمع الدولي غير جاد في تنفيذ قرار الحظر وإلى سياسة الكيل بمكيالين وعدم وقوفه على مسافة واحدة من الجميع".

وأعربت اللجنة "عن قلقها من وصول هذا السلاح وبسبب الفوضى في المناطق التي تتبع حكومة الوفاق إلى بعض المجموعات الإرهابية مما يشكل تهديدا لكافة دول المنطقة بالإضافة إلى إطالة زمن الحرب وتعريض مدينة طرابلس وما حولها للدمار والخراب".

واعتبرت اللجنة "أن إرسال السلاح إلى حكومة غير معترف بها من البرلمان يعتبر اعتداء صارخ على السيادة الليبية وانحيازا لمجموعة خارجة عن القانون لا تحمل أي صفة" وحثت اللجنة "بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجباتها تجاه الشعب الليبي واتخاذ موقف حاسم من تلك الخروقات الخطيرة ووضع حد لها".

وناشدت اللجنة "دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي التي قد تستخدم لتهريب السلاح والذي سيكون له آثاره الخطيره على أمن واستقرار المنطقة".