كشفت القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية بمنطقة ورشفانة عن موقفها من اللقاء مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز

وقالت مكونات ورشفانة في بيان لها "تأسيسا على اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي ورشفانة  بمقر البعثة الأممية بمدينة طرابلس والذي عقد في 4  فبراير  2019 ، وبناء على رغبة نائبة المبعوث الأممي في زيارة منطقة ورشفانة" واللقاء مع أهالي المدينة، فقد عقدت يوم أمس السبت "جملة لقاءات ضمت الشخصيات الاجتماعية والأعيان والوجهاء والممثلين السياسيين من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة والشخصيات السياسية المستقلة والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة وأعضاء المجالس البلدية بورشفانة مع مساعدة الممثل الاممي لبعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا ستيفاني وليامز  وفريق البعثة في مدينتي العزيزية والزهراء".

وأضاف البيان "رحبت ورشفانة باللقاء والتشاور مع البعثة الأممية"، معتبرة إياه "منصة مفيدة لإظهار وحدة المجتمع المحلي في ورشفانة في دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا وللتعاون وبناء الثقة، وهي تستذكر تاريخ وبطولات ودور الأجداد التاريخي حيث لعبت ورشفانة والعزيزية، ملتقى قبائل ورشفانة ومركزها الاداري والتاريخي والحافلة بالتنوع الاجتماعي والثقافي، دورها البارز وباتت العزيزية رمزا للعمل الوطني خلال عهود مختلفة من تاريخ ليبيا".

وتابع البيان "أكدت ورشفانة في اللقاءات (أمس) أنها لا تزال تشعر بمرارة الظلم الذي لحقها عبر السنوات الماضية وتستذكر ضراوة ووحشية العدوان المتكرر عليها بدعاوي باطلة ومبررات واهية " مضيفا "لقد تناسى المعتدون والمروجون لهذه المزاعم والمبررات أن ورشفانة قاسمت كل ابناء الوطن حلو الحياة ومرها طيلة تاريخها وأنها لم تكن إلا سندا للوطن وأهله، وأنها لم تعتد في تاريخها على أحد، وأنها عانت التهميش كغيرها، وأن ورشفانة لم تختر غير الوطن ولن تختار غيره مهما ظلمت".

وتابع البيان "لذلك يحرص أبناء ورشفانة على ضرورة وأهمية تصحيح الخطأ وإعادة الاعتبار لورشفانة والاعتذار لها عن الممارسات التي تمت خارج إطار القانون، وفي ذات الوقت يؤكدون أن ورشفانة لن تكون عقبة في بناء الدولة الديمقراطية لكنها لن ترضى بالتهميش فلابد من إعادة الاعتبار إلى ورشفانة ومشاركتها في إدارة الشأن الوطني على كل المستويات وإدماجها ضمن العملية السياسية وهو الضمان الوحيد لاستمرار الامن والسلم الأهلي وألا تتحول المظالم والتهميش إلى محفزات ودوافع للرفض وعدم الاستقرار".

وأردف البيان "لقد أتاح الاجتماع مع مساعدة المبعوث الأممي الفرصة لتبادل الآراء حول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا ودعم الجهود الرامية إلى المضي قدماً في العملية السياسية والتي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الجديدة التي نطمح إليها ديمقراطية تشمل الجميع ولا تقصي أحدا".

وزاد البيان "بهذه المناسبة وحرصا على توضيح المواقف لأبناء ورشفانة خاصة ولشعبنا الليبي عامة نؤكد" على "الدعوة إلى إطلاق وتعزيز جهود التوافق والمصالحة الوطنية وصون الدم الليبي ينبغي أن تلقى كل ترحيب ودعم أية مساع  للتوافق السياسي تسهم في وقف نزيف الدم والصراع والاحتراب الذي ينهك الوطن، غير أنها تظل ناقصة ما لم تعد خطوة على طريق التصالح والسلام الاجتماعي الشامل والدائم، وفي هذا الصدد نجدد دعمنا للعملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وخطة عمل الأمم المتحدة الرامية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية".

وأضاف البيان "نؤكد التزام ورشفانة الراسخ بدعم جهود الليبيين للاستقرار والانتقال الديمقراطي والسلام والتنمية في ليبيا، كما نؤكد حرصنا على قيام الدولة الديمقراطية دولة المؤسسات والقانون والمواطنة القائمة على قواعد الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد ومحاربة الفساد".

وتابع البيان "إن مسار الحياة السياسية الليبية وجهود بناء دولة وطنية منذ الاستقلال جهد بشري يحفظه التاريخ لكل أبناء ليبيا وهو بحكم طبيعته يحتمل الصواب والخطأ لكن ذلك لا ينبغي أن يتجاهل أنه جميعه وبدون استثناء يلعب دوره التاريخي في مقاربة طموحات الليبيين في بناء الدولة الحديثة"، مردفا إن "تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبدون إقصاء أو استبعاد، والعفو العام، وجبر الضرر، ورد المظالم، وضمان عودة المهجرين والنازحين في الداخل واللاجئين إلى الخارج، وتسوية أوضاعهم، ليست فقط شرطا للسلام الاجتماعي وتحقيق الديمقراطية، بل هي مفتاح صيانة الوحدة الوطنية أيضا ويتوجب على أية حكومة قادمة إعطاؤها أولوية قصوى لإعادة لم الشمل وتحقيق مبدأ الوطن للجميع".

ولفت البيان إلى أن "التحدي الحقيقي هو مدى التزام مختلف القوى الوطنية بالديمقراطية التي تتجاوز مجرد كونها نظاما انتخابيا ودستورا فقط، بقدر ما هي تحول في طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة، وهو أمر لا يتحقق إلا عبر فترة طويلة من الزمن، وهو ما يبرز أهمية وحيوية التوصل إلى حد أدنى من الإجماع الوطني وترسيخه بما يتضمن عناصر عقد اجتماعي جديد ينطلق من خارطة طريق مقبولة تضمن مشاركة الجميع".

وشدد البيان على رفض "أبناء ورشفانة استغلال ضعف البنية السياسية لتحقيق أغراض خاصة جهوية أو قبلية أو حزبية أو شخصية" مجددا الرفض "المطلق للسيطرة على الدولة بدعاوى الدين والشريعة أو بدعاوى استعادة الأمن ومحاربة الإرهاب أو استدامة هيمنة الميليشيات وعسكرة الدولة".

ودعا البيان "جميع الأطراف السياسية والأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى وضع خلافاتهم جانباً والعمل على توحيد المؤسسات المختلفة وإيجاد حكومة مستقرة وموحدة وشاملة يمكنها أن تقدم الخدمات الأساسية لجميع الليبيين" مطالبا "بتحقيق شفاف في الاعتداءات والحروب التي شنت ضد ورشفانة وتقديم مرتكبيها للعدالة متى ما توفرت للسلطة القضائية الظروف الملائمة للقيام بدورها".