أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء استعداده لـ "تحسين" مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك قبيل محادثات جديدة لرئيس الوزراء إدوارد فيليب مع الشركاء الاجتماعيين، وتزامنا مع اليوم الرابع عشر لإضراب بدأ يهدد عطلة عيد الميلاد.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الدولة "لن يتخلى عن المشروع"، لكنّه "مستعد لتحسينه، من خلال المحادثات مع النقابات"، ملمّحة إلى إمكانية تحقيق "تقدم بحلول نهاية الأسبوع"، بحسب "يورونيوز".

ووفقاً للإليزيه، فإنّ ماكرون حدد "الهدف بالحصول على توقف" للتعبئة "خلال أعياد" نهاية العام التي تشهد تقليدياً العديد من التنقلات العائلية. ولكن سبق للنقابات أن أكدت التصميم على مواصلة التحركات من دون الدخول في "هدنة" خلال عطل الميلاد التي تبدأ الجمعة.

ويقوم التوافق، الذي يتطلع إليه ماكرون على "تحسين محتمل" بخصوص سن التقاعد الذي يحدده مشروع الإصلاح عند 64 عاماً بدءاً من 2027 بدلاً من 62 حالياً. وسيتعرض الموظفون الذين يتقاعدون قبل ذلك السن لاقتطاع، فيما سيستفيد أولئك الذين سيقومون بتأخير تقاعدهم من "مكافأة".

وكان هذا الإعلان حول سن التقاعد الجديد سببا لنقل الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل إلى فريق المعارضين إذ اعتبرت أن هكذا إجراء "غير مقبول".

وسبق لأمين عام الكونفدرالية لوران برجيه أن أعلن بأنّ "الأمر واضح بالنسبة إلى الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل: لا نريد ذلك".

وبعد لقائه الشركاء الاجتماعيين، من المتوقع أن يلتقي إدوار فيليب اليوم الخميس مسؤولي قطاع النقل في المنطقة الباريسية والشركة الوطنية لسكك الحديد.

وفيما الوقت ينفد، يستمر الإضراب في النقل العام المشترك، وكان التنقل صعباً صباح أمس الأربعاء بالأخص في المنطقة الباريسية. وكانت ثمانية خطوط مترو مغلقة في باريس، بينما سجّل تحرك القطارات معدل واحد من ثلاثة أو من أربعة على مستوى البلاد.

وإذا كانت غالبية من الفرنسيين تؤيد التحركات بحسب الاستطلاعات، فإنّ عدداً كبيراً من مستخدمي النقل العام بدؤوا يعبّرون عن تعبهم.

وإذا كان رئيس الوزراء كرر الثلاثاء الماضي "العزم المطلق" على استكمال الإصلاح الذي سبق أن وعد به ماكرون وإقامة "النظام الموحد" للتقاعد الذي سيحل مكان 42 نظاماً قائمين، فإنّ إشارات الانفتاح على الحل تتكاثر.

ويخطط رئيس الوزراء لإجراء اجتماع "متعدد الأطراف" بعد ظهر اليوم الخميس، يجمع عدداً من الشركاء الاجتماعيين.

وتعد مسألة النظام التقاعدي حساسة في فرنسا، إذ تبقى الكتل العاملة متعلقة بالنظام القائم الذي يعتبر من بين الأكثر حماية في العالم.

ويعوّل رافضو مشروع الإصلاح على تراجع شعبية الرئيس ماكرون للخروج منتصرين من النزاع، كما يعوّلون على السياق المتوتر منذ انطلاق تحركات "السترات الصفراء" قبل أكثر من عام. كما أنّ التعويل ايضاً على الاستياء المتنامي في المستشفيات وبين الطلاب وعناصر الشرطة والمزارعين.