يبدو أن الاضطرابات في ليبيا مستمرة في الامتداد إلى مالطا مع اتهام شابين من الدولة الفاشلة في شمال أفريقيا بإصابة مواطن لهم بجروح خفيفة في مالطا يوم الاربعاء.
وزعم الرئيس السابق لبلدية طرابلس والقائد العسكري المهدي الحاراتي أنه تم تهديده خلال الهجوم. اللاجىء عمر محمد أحنيش، 24 عاما، من سليما وبلعيد فرج 22 عاما من مسيدا مثلا أمام القاضي نيفيل كاميليري صباح الأربعاء، بتهمة جرح مواطنهم بسكين بشكل طفيف، بعد مشادة يعتقد أنها ذات دوافع سياسية، في ساعة مبكرة من 25 يناير في غزيرا.
وسُلمت لنصر الدين هيثم شهادة تثبت بأنه تعرض لإصابات طفيفة في الهجوم الذي وقع عندما دخل رجال في مشادة مع ليبين (اثنين) والمهدي الحاراتي، وهو سياسي ايرلندي من أصل ليبي وقائد سابق في كتيبة لواء طرابلس خلال الحرب الأهلية الليبية.
في عام 2012، كان الحاراتي يقود ميليشيا في سوريا التي قاتلت ضد القوات الحكومية. وفي عام 2014، انتخب الحاراتي رئيسا لبلدية العاصمة الليبية طرابلس ولكن فترة ولايته استغرقت عاما ونيف بعد إقالته من بلدية طرابلس المركزية لفشله في إدارة المدينة على نحو فعال.
واتُهم احنيش وفرج أيضا بتهديد الرجلين وخرق السلام. كما اتهم فرج لوحده بحمل سكين في الأماكن العامة دون تصريح من الشرطة.
وقال محاميا الضحايا آرثر أزوباردي وجيانلوكا دي ماركو اللذان ظهرا بشكل منفصل، قالا للمحكمة إن موكليهما قد سحبوا الشكاوى الجنائية وأنهما تنازلوا عن حقوقهم قدر الإمكان.
ولم تكن المحكمة قادرة على المضي قدما في النظر في هذه الاتهامات بالتهديد والتسبب في إصابة طفيفة على حد سواء بما أن ذلك يتطلب شكوى من الطرف المتضرر.
أزوباردي، الذي ينوب عن نصر الدين ، قدم للمحكمة تنازلا قدمه موكله للشرطة.
وقد تحدثت الشرطة لنصر الدين كضحية، وبالتالي لا يمكنه أن يدلي بشهادته. وقال المفتش جوناثان رانسلي أمام المحكمة إن النيابة العامة ترغب في منع تكرار هذا وتجنب استيراد الصراعات من دول عربية أخرى.
واعترف المتهمان بخرق السلام. كما اعترف فرج بتهمة حمل سكين.
وطلب الدفاع من المحكمة فرض حظر على نشر اسم الحاراتي، بسبب تداعيات ذلك المتوقعة في طرابلس، ولكن رُفض هذا الطلب.
وبعد إثبات تهمة خرق السلام على الرجلين، تم تغريم أحنيش 50 يورو، وتغريم فرج 30 يورو، جنبا إلى جنب مع تغريمه 116.47 يورو بتهمة حمل سكين.
*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة.