نفى الجيش المالي قيامه بأي تحرك ضد المؤسسات الشرعية في البلاد، وأكد أنه لم يتم عقد أي اجتماع لقادة وجنرالات داخل الجيش بقيادة الجنرال إبراهيما داهيرو ديمبيلي.

وأشار البيان الصادر عن الجيش في الساعات الأولى من صباح السبت إلى أن الشائعات التي تغزو شبكات التواصل الاجتماعي تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدا أن الجيش يبقى تحت أوامر المؤسسات الجمهورية، وداعيا الجميع إلى اليقظة.

ويأتي بيان الجيش بعد تنظيم مسيرات حاشدة في العاصمة باماكو تطالب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بالرحيل.

حيث تجمع الآلاف من المتظاهرين مساء الجمعة في باماكو بدعوة من تحالف ديني معارض للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بسبب فشله في إدارة الأزمة الأمنية والاقتصادية رغم أن حكمه دام 7 سنوات، كما يرى المعارضون.

وخرق المتظاهرون إجراءات الحظر الصحي التي أعلنتها مالي بعد تسجيل 1461 إصابة بالفيروس و85 حالة وفاة.

ودخل المتظاهرون الغاضبون في مواجهات مع قوات الأمن بالقرب من سكن الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، سمع خلالها إطلاق نار، وذلك بعد انتهاء مهلة وضعتها المعارضة أمام الرئيس لتقديم استقالته.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الارهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (التنظيم محظور في روسيا) اضافة الى العنف الطائفي مما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين.