استعاد محصول القطن في مالي ريادته من جديد خلال الموسم 2017/2018؛ إذ إنه تخطى 700 ألف طن متقدما على بوركينا فاسو لتعود لمالي مكانتها في إنتاج القطن على مستوى القارة الأفريقية جنوب الصحراء.

قال تينيوجو سانجاري الأمين العام للمهن المشتركة للقطن في مالي في حوار خاص أجرته معه صحيفة "لوموند" الفرنسية: إن القطن في مالي يحتل صدارة المحاصيل الزراعية المدرة للدخل وتتم زراعته كل ثلاثة أعوام دون ري بالتبادل مع الذرة البيضاء الرفيعة والصفراء.

أضاف أنه من المنتظر أن تجنى مالي 725 ألف طن من القطن بنهاية الموسم الحالي، وذلك وفقا لتقديرات الشركة المالية لتطوير المنسوجات المسئولة رسميا عن إنتاج القطن في مالي.

أضاف أن منتجي القطن في مالي ويبلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص يشاركون بنسبة 20% في رؤوس أموال أربع شركات تابعة للشركة المالية لتطوير المنسوجات.

أشار إلى أن مالي كانت قد قررت الاستعانة ببذور معدلة وراثيا من أجل تحسين جودة محصول القطن لديها إبان عام 2012 إلا انها عدلت عن الفكرة بعد التجربة المريرة التي خاضتها بوركينا فاسو في المجال ذاته، مشيرا إلى أن مالي تنتج طنا واحدا من القطن للهكتار الواحد وأنه بالاستعانة بالبذور المعدلة وراثيا كان من الممكن أن يزيد هذا المعدل بواقع ثلاثة أضعاف.

رغم أن بوركينا فاسو شرعت في تنفيذ الفكرة قبل مالي، إلا أن الباحثين هناك عكفوا على دراستها بشكل أكثر عمقا ليتكشف لهم أن الإنتاج لن يتخطى 1,1 طن للهكتار الواحد وأن المزارعين لن يتمكنوا من نثر البذور بأنفسهم وعلاوة على ذلك فإنه يتعين عليهم شراء مواد كيميائية إضافية بهدف حماية المحصول، الأمر الذي جعل مالي تعرض عن تطبيق هذه الفكرة.

بدورها، حددت الأمانة العامة للمهن المشتركة لإنتاج القطن في جمهورية مالي سعر كيلو القطن بـ250 فرنكا أفريقيا للمنتجين للموسم 2017/2018 في حين أن الأسعار العالمية تسمح ببيعه في مقابل نحو 275 فرنكا أفريقيا بهدف تقديم الدعم اللازم للمنتجين خلال الأعوام التي لم يكن خلالها الإنتاج جيدا.

يذكر أن مالي تستغل 700 ألف هكتار من مجمل مساحة الأراضي الزراعية فيها للقطن، وأن إنتاجها منه شهد زيادة ملموسة خلال السنوات الست الأخيرة، وذلك بفضل تحديد السعر للمنتجين ومن ثم تزويدهم بالسماد والمبيدات والجير للسيطرة على الطبيعة الحمضية للتربة في بعض المناطق.