طلب وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب، من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضغط على الجماعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد للمشاركة في عملية الجزائر. ويأتي هذا التصريح قبيل انطلاق مباحثات الجزائر التي من المبرمج أن تبدأ مع بداية شهر فيفري المقبل.

وقال وزير الخراجية المالي: "مع اقتراب موعد مباحثات الجزائر، أود ان ألفت نظر مجلس الأمن أنه من يملك الوسائل للضغط على الجماعات الارهابية قبل الذهاب للجزائر". كما أشار "أنه لا بد من اجبار زعماء التنظيمات على التعهد شخصيا بالدخول في مسار الجزائر". ووضح هذه النقطة "لسنا بعيدين على امضاء اتفاق، ولكن سيبقى كل شيء غير محققا على أرض الواقع".

وكانت الحكومة المالية قد دخلت في مفاوضات مع المسلحين منذ شهر جويلية 2014 في الجزائر دون الوصول لحلول ملموسة على أرض الواقع، بل أن حتى دخول القوات الفرنسية لم يعد الاستقرار الأمني للمنطقة.

وكان آخر لقاء بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة قد جد في نهاية شهر نوفمبر دون أثر كبير. ومن المتوقع أن تطرح الجزائر خلال جولة المباحثات القادمة مشروعا يمكن الشمال من صلاحيات استقلالية موسعة.

من جهته يقول هرفي لادسوس، قائد عمليات الأمم المتحدة في مالي "ستأخذ المفاوضات وقتا طويلا لأن نقاط التقارب قليلة بين المتنازعين" لذلك دعا المتدخلين أن "يكونوا على درجة من المسؤولية حين اتخاذ القرارات وأن يتحلوا بإرادة ايجاد حل يرضي جميع الأطراف" كما أكد أن "أي اتفاق ينبغي أن يشير لتفاصيل تطبيقه".