لازالت المفاوضات بين حكومة مالي والجماعات الانفصالية مستمرة، ولازالت تحت رعاية جزائرية. كل هذا ولا وجود لأي تحسن في شمال مالي رغم مؤشرات الوصول إلى حل في كل مرة، والتي تفضي إلى جولة مفاوضات جديدة.. في الجزائر.

في 1 مارس الفارط، تم توقيع اتفاق، قيل إنه سينهي مأساة سكان شمال مالي، غير أن أياما قليلة بعده بدأ يظهر المتملصون وغير المعجبين بما اتفق عليه. ورغم الضغط الحكومي والدولي الا أن النتيجة كانت نفسها، وهي ضرورة الحوار من جديد.

ثمة عقبة رئيسية في مسألة شمال مالي لا نراها في برتوكولات طاولات الحوار، وهي التنظيم الأقوى على الأرض تنسيقية الحركات المسلحة في أزاواد. وهو التنظيم الذي اعتبر اتفاق 1 مارس لا يعنيه مما ذهب به أدراج الرياح.

لعل أكثر الأطراف جدية في قضية شمال مالي هو الطرف  الجزائري، وهاهي الجزائر تدعو جميع الأطراف للحضور يوم 15 أبريل الجاري لمحاولة إيجاد تسوية ما. هذه المرة تبدو الأهداف أوضح وأكثر معقولية، ففي النقاط المطروحة للنقاش إقناع التنسيقية بالجلوس على مائدة الحوار بعد أن كانت جميع الجولات الفارطة تحاول ان تتجاوز سطوة التنظيم.

لكن الحكومة في باماكو لا تنظر للأمور من المنظور الجزائري، فالتنسيقية بحسب كبار مسؤولي الدولة دخلت في دوامة الدم كما أنها ذات نزعة انفصالية حادة أي انها تتناقض مع مبدأ سيادة وعلوية الدولة ووحدة التراب الوطني. لكن عموما يبدو ان الرئيس ابراهيم بوباكار كايتا سيكون على رأي الجار الشمالي الجزائر ويقبل بحوار التنسيقية.

وكانت التنسيقية قد عقدت ندوة صحفية يوم أمس 13 ابريل في نواكشوط العاصمة المورتانية أعلنت فيه عن رفض العودة. وقال ممثل التنسيقية في أوروبا موسى اغ اساريد "لن يمثلنا أحد في الجزائر" ويعود هذا الموقف لرفض الحكومة المالية اطلاق تسمية ازاواد على أي حيز جغرافي، فيما يطالب الانفصاليون بأكثر من ذلك وهي الوحدة القانونية والإدارية للإقليم ازاواد.

هذا الموقف غلى جانب الموقف الحكومي المبدئي يجعل جولة 17 افريل من أعسر جولات الحوار، وهي تبدو إلى حدود هذا الوقت في طريق مسدود. فهل تتمكن الوساطات من تجاوز هذا المأزق في غضون 3 أيام؟

*عن مجلة جون أفريك - ترجمة شوقي بن حسن